حكم إخراج زكاة الفطر نقدا عند المالكية

شهرين منذ

Kero Elbadry

يبحث الكثيرين عما هو حكم إخراج قيمة زكاة الفطر مالًا عند المالكية، ويرجع ذلك إلى تعدد الآراء في هذه المسألة واختلافها ما بين المذاهب، ويجب على كل مسلم أن يتحرى الصحة في إخراج زكاته، فيخرجها بالطريقة التي ترضي الله ورسوله، ولذلك نعرض من خلال جريدة لحظات نيوز قول المالكية في إخراج قيمة زكاة الفطر.

حكم إخراج قيمة زكاة الفطر مالًا عند المالكية

إن مسألة إخراج قيمة زكاة الفطر قضية اختلفت فيها الآراء، والفتاوى، ولكن عندما نسأل عن رأي المالكية تحديدًا فإن جمهور من علماء المالكية، والحنابلة، والشافعية كذلك قد اتفقوا على أن مانعو إخراج زكاة الفطر في صورة قيمة مالية، واستندوا إلى بعض الحجج في ذلك، ومن أبرزها الآتي:

استند صاحب الحاوي: بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “في صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير إلى آخره، ولم يذكر القيمة ولو جازت لبينها فقد تدعو الحاجة إليها“.
قال النووي في المجموع: “أن الشرع نص على بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة وتبيع ومسنة وشاة وشياه وغير ذلك من الواجبات فلا يجوز العدول“.

أحكام زكاة الفطر عند المالكية

بعد ما عرضنا حكم إخراج قيمة زكاة الفطر مالًا عند المالكية، نجد من المهم أن نتطرق إلى أحكامها في المالكية، وهي كالآتي:

أوجبت أكثر المالكية زكاة الفطر وكان ذلك استنادًا إلى القول عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: “فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة“.
وشروط زكاة الفطر في المالكية أنها فرضت على المسلم الحر، وهي واجبة على غني وفقير حتى ولو عن طريق الاقتراض في حالة كان يضمن قضاء الدين، ويخرج المسلم الزكاة الفطر عن نفسه، وعن كل من يعول.
أما عن مقدار الزكاة فهو صاع من أحد الأصناف الآتية: (الشعير، القمح، الأرز، السلت، التمر، الذرة، الأقط، الدخن، أو الزيت).
تخرج زكاة الفطر في وقت محدد، بغروب الشمس في آخر أيام رمضان، وبدخول أول ليلة من شوال، ويستحب إخراج زكاة الفطر بعد صلاة الفجر، وقبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل عيد الفطر بيومين.
ومصارف الزكاة هي للمسلم الحر الفقير غير الهاشمي.

قول آخر في حكم إخراج قيمة زكاة الفطر

جدير بالذكر أن هناك رأيين آخرين في مسألة إخراج قيمة زكاة الفطر، والرأيين كالآتي:

الرأي الأول أن أجازت الحنفية إخراج قيمة زكاة الفطر وكانت الحجة في ذلك إلى قول النووي: “واحتج المجوزون للقيمة بأن معاذا رضي الله عنه قال لأهل اليمن حيث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ زكاتهم وغيرها: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة“.
الرأي الثاني أن يجوز إخراج قيمة زكاة الفطر عند الحاجة، وأنه لا يجوز لغير ذلك حيث قال ابن تيمية: “يجوز إخراج القيمة في الزكاة، للعدول إلى الحاجة والمصلحة، مثل أن يبيع ثمرة بستانه؛ إذ قد ساوى الفقراء بنفسه“.

كان ذلك كل شيء عن حكم إخراج قيمة زكاة الفطر مالًا عند المالكية، وقد عرفنا أن جمهور المالكية ذهب إلى الممانعة في إخراج قيمتها، كما عرضنا على ما استندوا، وما أحكامها.