الرقابة المالية تطرح قواعد جديدة لهامش الملاءة لتعزيز استقرار شركات التأمين
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يحدد معايير الملاءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، كجزء من الجهود لتعزيز الاستقرار والسعي لرفع كفاءة إدارة المخاطر في القطاع المالي غير المصرفي ويأتي هذا القرار بناءً على قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، ويهدف إلى ترسيخ الرقابة الاستباقية وتعزيز حماية المستفيدين من التأمين.
يشمل القرار المنهجيّات المحسّنة لمعالجة هامش الملاءة، حيث يتطلب من شركات تأمينات الممتلكات التزام منهجيتين لحساب الهامش، إحداهما تقدر بـ20% من صافي الأقساط، والأخرى تعتمد على صافي التعويضات ويُطبّق الأسلوب الأعلى قيمة لضمان تغطية الالتزامات المستقبلية، خصوصًا في القطاعات ذات المخاطر العالية مثل البترول والطيران.
من ناحية أخرى، يُحسب هامش الملاءة لشركات تأمينات الأشخاص بناءً على رأس المال التأميني للعقود، مضافًا إليه المخصصات الفنية، بعد خصم الالتزامات ويراعي القرار المعيار المحاسبي المصري رقم 50 لتحديد جودة الأصول المستخدمة.
سلّط القرار الضوء على أهمية جودة الأصول الداخلة في حسابات الملاءة، مستثنيًا بعض الأصول التي تفتقر للضمانات الكافية، ومتخذًا إجراءات تضمن دقة واستقرار عملية الحساب.
كما يمنح القرار الهيئة صلاحيات رقابية قوية عند انخفاض الملاءة، بما يسمح بالتصرف الفوري لمعالجة أوجه القصور عبر خطط توفيق الأوضاع التي تشمل إجراءات مثل زيادة رأس المال أو تجنيب الأرباح.
تسعى الهيئة من خلال هذا القرار إلى تعزيز الثقة في سوق التأمين المصري وخدمة المتعاملين بكفاءة، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويضمن حماية قوية لحملة الوثائق.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
وزير الإسكان: إنشاء مصنع لشركة IETOS للمهمات الكهروميكانيكية في العلمين الجديدة جارٍ حالياً
استقرار جماعي في أسعار الذهب مع بدء التعاملات المسائية اليوم
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025: تراجع جديد في الأسواق
تحالف استراتيجي بين دومتي وأندية وادي دجلة
بدر الدين للبترول تبدأ برنامج تحول رقمي شامل لزيادة الكفاءة التشغيلية وتقليل النفقات
