إطلاق قواعد جديدة لإنشاء منصات للاستثمار في وثائق صناديق العقارات

الاقتصاد احمد المصري

أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، تحت قيادة الدكتور محمد فريد، عن إصدار القرار رقم 125 لعام 2025، الذي يحدد ضوابط إنشاء المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري ويمثل هذا القرار المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم هذه العملية، ويهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتحفيز الاستثمارات.

يشمل القرار توفير آلية للأفراد للاستثمار في حصص ملكية عبر وثائق استثمار تقدمها صناديق العقار من خلال منصات رقمية مرخصة ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لتقديم منتجات استثمارية مبتكرة وبتكلفة معقولة.

وضعت الهيئة إطاراً قانونياً شاملاً لتنظيم عمل المنصات الرقمية لضمان بيئة استثمارية آمنة وفعالة وشفافة وكما يتطلب القرار من المنصات القائمة بالفعل توفيق أوضاعها وفقاً للوائح الجديدة.

وأشار القرار إلى ضرورة عقد اجتماعات مع قيادات التطوير العقاري والمنصات الإلكترونية لاستعراض رؤية الهيئة وتوضيح المتطلبات التنظيمية.

وذكرت الهيئة أن ثلاث جهات تدير منصات إلكترونية لتوزيع حصص عقارية تقدمت بطلبات لتقنين أوضاعها وكما نص القرار على شروط وإجراءات التسجيل والاكتتاب عبر المنصات، بما في ذلك ضرورة اجتياز اختبارات المعرفة والموافقة على المخاطر الاستثمارية.

يتضمن القرار أيضاً متطلبات للإفصاح عن المعلومات المهمة للمستثمرين وتوفير قنوات اتصال دائمة بين المستثمرين وصناديق الاستثمار ويشدد على سرية البيانات والدقة في نقل المعلومات.

هذه الضوابط تهدف إلى تنظيم استرداد الوثائق وتحديد شروط تخارج المستثمرين من الصناديق قبل نهاية المدة، مما يعزز الثقة في القطاع المالي غير المصرفي ويدعم نمو الاستثمارات العقارية في مصر.

تابعنا

أحدث الأخبار