هيئة الرقابة المالية تطرح لأول مرة معايير مصرية لتقييم الأصول غير الملموسة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد عن إصدار القرار رقم 136 لسنة 2025، والذي يتضمن إصدار أول معايير مصرية للتقييم المالي للأصول غير الملموسة في إطار توجه الهيئة نحو مواكبة أفضل الممارسات العالمية.
المعايير المصرية لتقييم الأصول غير الملموسة
الأصول غير الملموسة هي الأصول التي تمنح منافع اقتصادية ولا تتمتع بخصائص مادية، مثل التكنولوجيا وبرمجيات الكمبيوتر والعلامات التجارية ومن المقرر تطبيق هذه المعايير على عمليات التقييم في كافة الأعمال المرتبطة بالهيئة العامة للرقابة المالية.
تهدف هذه المعايير إلى تعزيز الشفافية والافصاح في التقارير المالية، ما يزيد من ثقة المستثمرين ويُحسن كفاءة السوق من خلال تقديم معلومات قابلة للمقارنة والتحقق ويُسهم ذلك في تحقيق عدالة التقييم وتخصيص أكثر كفاءة للموارد.
أساليب التقييم
تشمل منهجيات التقييم المطروحة منهج الدخل الذي يعتمد على المنافع الاقتصادية المتوقعة، ومنهج السوق الذي يعتمد على مقارنة المعاملات المماثلة، ومنهج التكلفة الذي يقيس تكلفة بدائل مشابهة.
أهمية المعايير
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز المناخ الاستثماري في مصر من خلال توفير مرجعية واضحة لتقييم الأصول غير الملموسة، مما يعزز فرص ضخ الاستثمارات واتخاذ قرارات استثمارية سليمة.
المستقبل والتطوير المهني
تعمل الهيئة على تعزيز كفاءة المهنيين من خلال برامج تدريبية وتوعوية لرفع جودة التقارير لتتماشى مع المعايير الدولية، بما يسهم في دعم الشركات الناشئة وتسهيل وصولها إلى التمويل.
تأتي هذه الجهود في إطار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، داعمة للهدف الثالث من تلك الاستراتيجية بتحقيق المردود الاقتصادي المتعلق بالملكية الفكرية والتنمية المستدامة، مما يعكس اهتمام الدولة المصرية بتطوير منظومة الملكية الفكرية الكفيلة بدفع عجلة الاقتصاد الوطني.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
تحديث ختام التداولات: سعر الدولار يبلغ 48.39 جنيه للشراء في مصر اليوم
الجنيه الإسترليني يختتم تعاملات الأربعاء 6 أغسطس 2025 بارتفاع
استقرار أسعار الذهب مع بداية التعاملات المسائية اليوم
الدرعية توقع اتفاقية لتطوير النقل الجوي الحضري مع الطائرات المروحية
هبوط محدود في سعر الدولار خلال تداولات مساء الأربعاء
