وزير الشئون النيابية: تعداد سكاني جديد في مصر عام 2027

في تصريح حصري، أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي في مصر، أن الحكومة تعتزم إجراء تعداد جديد للسكان في عام 2027 وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة على تحديث البيانات السكانية بشكل دوري.
قانون الإيجار القديم
أكد فوزي أن الحكومة تعاملت بدقة عند وضع قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن لجان الحصر المعنية بهذا القانون مسؤولة فقط عن تصنيف المناطق، دون التدخل في تحديد القيم الإيجارية وكما أكد أن أعضاء هذه اللجان لن يكون لهم أقارب من الدرجة الأولى ضمن نطاق عملهم، حيث سيلتزمون بتوقيع إقرارات تؤكد ذلك.
تسعير الوحدات السكنية
وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء، أن الأسعار المقررة للوحدات البديلة للمستأجرين بموجب قانون الإيجار القديم لن تساوي الأسعار المعمول بها في برنامج الإسكان الاجتماعي وأضاف أنه ابتداء من سبتمبر، سيبلغ الإيجار السكني 250 جنيها لحين تشكيل لجان الحصر.
علاقة المالك بالمستأجر
اختتم فوزي تصريحاته بالتأكيد على أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني الطرد، مشددا على أنه لا يوجد إخلاء يتم فرضه بقوة القانون وأشار إلى أن العقود المبرمة قبل تاريخ 31 يناير 1996 لن تتأثر بأحكام القانون الجديد وستبقى القيم الإيجارية المقررة فيها سارية مهما كانت.