تجديد الثقة في “فريد”: الرقابة المالية تحفز تطور الأسواق غير المصرفية

بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح كرئيس للهيئة العامة للرقابة المالية، تستمر الهيئة في جهودها الحثيثة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وجعله أكثر كفاءة واستجابة للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
حققت الهيئة تقدمًا كبيرًا في عدة مجالات بما في ذلك التحول الرقمي، والتشريعات، والاستثمار، مما يعكس استراتيجية شاملة تهدف إلى توسيع الأدوات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا، مع التركيز على حماية حقوق المتعاملين.
أصبح التحول الرقمي واقعًا بعد إصدار القانون المنظم لاستخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية، ما سمح لشركات التأمين والتمويل بربط بياناتها رقميًا وافتتاح المجال لإنشاء شركات جديدة تقدم خدماتها عبر التكنولوجيا بدأت 24 شركة بالفعل في تقديم خدماتها الرقمية، بينما تستعد 46 شركة أخرى لاستيفاء المتطلبات النهائية.
في قطاع التأمين، قامت الهيئة برفع الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات وتعديل قواعد الاستثمار لحماية حقوق العملاء. كما شهد المجال المحاسبي تغيرات جذرية أبرزها اعتماد تقييم الأصول بالقيمة السوقية، وتفعيل آلية التعامل مع فروق أسعار الصرف.
أطلقت الهيئة أول سوق كربون طوعي منظم في الشرق الأوسط، وفعّلت آلية شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص لأول مرة، مما يسهم في توسيع البدائل التمويلية للشركات الناشئة.
كما ركزت الهيئة على حماية المستثمرين عبر تنظيم قواعد الشطب لحماية صغار المساهمين وإصدار قواعد شاملة لتداول الذهب عبر صناديق الاستثمار.
في إطار تعزيز الوعي المالي، أطلقت الهيئة حملة توعية ضخمة استهدفت فئات متنوعة من المجتمع، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار المالي.
تسعى الهيئة، بقيادة الدكتور محمد فريد، إلى تحويل القطاع غير المصرفي إلى منصة تكنولوجيا وشفافية، تعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال العالمية.