الاتفاقيات المسبقة للتسعير: أداة أساسية لتعزيز اليقين الضريبي

رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، أكدت على أهمية اتفاقيات التسعير المسبق كأداة لتوفير اليقين الضريبي وتحفيز الاستثمار طويل الأجل يأتي هذا في إطار التوجيهات التي أصدرها أحمد كجوك، وزير المالية، لتعزيز كفاءة الإدارة الضريبية في مصر، خاصة في المجالات المرتبطة بتسعير المعاملات وتعتبر اتفاقيات التسعير المسبق جزءًا أساسيًا من هذه الجهود لما توفره من استقرار ضريبي وقدرة على توزيع الأرباح بشكل عادل بين الأطراف المرتبطة في الكيانات متعددة الجنسيات.
ورش العمل التدريبية
تطرقت رشا عبد العال إلى ورشة العمل الأخيرة التي عُقدت من 27 إلى 31 يوليو 2025، وهي جزء من سلسلة ورش بدأت في يناير الماضي وركزت هذه الورشة على الاتفاقيات الأحادية، شاملة طبيعة المعاملات ومتطلبات التوثيق والتحليل ومن المقرر أن تتبعها ورش عمل تفصيلية حول الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف ضمن خطة تدريبية متكاملة تهدف إلى بناء كوادر قادرة على التعامل بكفاءة مع هذه الاتفاقات.
تحليل متقدم ودور تدريب الكوادر
وأضافت أن الورشة شملت محاور حول تقييم الأصول غير الملموسة باستخدام منهجية التدفقات النقدية المخصومة، ومعالجة المعاملات المالية الداخلية كالقروض والتمويل بين الكيانات المرتبطة، بالإضافة إلى تحليل سلسلة القيمة وتحليل الوظائف والأصول والمخاطر تسعى هذه الجهود إلى إرساء أساس لتوزيع الأرباح الضريبية بشكل سليم.
ختامًا، أكدت رشا عبد العال على التطلع إلى استمرار تطوير قدرات إدارة تسعير المعاملات بمتابعة أحدث الممارسات الدولية، مما يعزز مكانة مصر كدولة رائدة في تحديث السياسات الضريبية بالمنطقة.