--:-- AM الثلاثاء، 12 أغسطس 2025
المشرف العام: وليد خالد

تسهيلات ائتمانية لدعم الصادرات غير النفطية بقيمة 236 مليار ريال في 6 أشهر

الاقتصاد اميرة مصطفي السيد

في مسعى لتعزيز النمو الاقتصادي أُعلنت الجهود المبذولة لدعم الصادرات غير النفطية في المملكة، حيث تم تخصيص 23.6 مليار ريال كقيمة تسهيلات ائتمانية، وذلك خلال الستة أشهر الماضية، ويهدف هذا الدعم إلى تنمية القطاع الخاص وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق الدولية، مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتنوع مصادر الدخل القومي، حيث يعتبر هذا الاستثمار خطوة استراتيجية نحو تعزيز اقتصاد البلاد

تستهدف هذه التسهيلات الائتمانية بالدرجة الأولى الشركات الناشطة في مجالات التصدير المتنوعة، وذلك لتوفير بيئة مناسبة لها لنموها وتوسعها، ما يسهم في زيادة فرص العمل وزيادة الإيرادات، وبالتالي تقليل الاعتماد على النفط، ويأتي ذلك في إطار التحول الاقتصادي الذي تسعى إليه الدولة، مما يعكس أهمية الدعم الحكومي للمشاريع الكبرى

تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة نحو تقديم كافة السبل لدعم الصادرات وتعزيز حركة التجارة، حيث سيتم توفير الدعم الفني والاستشارات اللازمة للمصدرين، بما يساعدهم على تحسين جودة منتجاتهم وزيادة قدرتهم على المنافسة في الأسواق العالمية، لذا تتبنى الحكومة استراتيجيات جديدة لتحفيز هذا القطاع وإيجاد حلول مبتكرة تتناسب مع التغيرات العالمية

مع استمرار الاهتمام بتطوير القطاع الخاص وتقديم مزيد من الدعم، فإنه من المحتمل أن نشهد زيادة ملحوظة في صادرات المملكة خلال السنوات القادمة، مما سيؤدي إلى استحصال العوائد المالية الكبيرة في المجالات الاقتصادية المختلفة، يمكننا القول إن هذا الإجراء هو بمثابة خطوة جادة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتماشى مع استراتيجية الدولة في تعزيز الاقتصاد الوطني

في الختام، فإن تخصيص 23.6 مليار ريال كـتسهيلات ائتمانية يُعتبر دليلاً قاطعاً على التزام المملكة بتعزيز مكانتها على خريطة التجارة العالمية، وتحقيق تنمية شاملة مستدامة في كافة المجالات، سيبقى التركيز على أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد السعودي

تابعنا

أحدث الأخبار