تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل لدراسة تحركات أسعار الفائدة في ظل تباين الآراء بين توقعات خفض بنسبة 1% وثبات الأسعار الحالية. يأتي هذا الاجتماع الدوري في وقت يشهد ترقبًا واسعًا من قبل الأسواق والمستثمرين لمعرفة التوجهات المستقبلية.

في الاجتماع الأخير للجنة، تم الحفاظ على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24% و25% على التوالي. هذا القرار يعكس توجه اللجنة لدراسة الوضع الاقتصادي ومراعاة المتغيرات المحلية والدولية في اتخاذ القرارات المدروسة.

يهدف البنك المركزي من خلال استخدام آلية سعر الفائدة إلى التحكم في معدلات التضخم، حيث يساهم تعديل سعر الفائدة في كبح ارتفاع أسعار السلع والخدمات. يتبع البنك نهجًا دقيقًا في تحديد السياسات المناسبة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد في 6 مارس 2024، اتخذت لجنة السياسة النقدية قرارًا برفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بمقدار 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25%، و27.75% على التوالي، كما شمل القرار رفع سعر الائتمان والخصم بنفس القدر.