--:-- AM الثلاثاء، 26 أغسطس 2025
المشرف العام: وليد خالد

محيي الدين: مؤتمر COP30 يحتاج لنتائج عملية لتحقيق تمويل ملموس وفعال

الاقتصاد احمد المصري

تمثل دمج نتائج المؤتمر الرابع لتمويل التنمية مع مؤتمر COP30 خطوة حاسمة لتحقيق التكامل بين أجندتي المناخ والتنمية المستدامة، إذ يجب أن يتناول مؤتمر COP30 أزمة الديون التي تعوق العمل المناخي في الدول النامية، مع مراعاة توصيات خبراء الأمم المتحدة، وذلك لتحقيق التقدم المنشود في القضايا البيئية والاقتصادية العالمية.

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، أن حشد الموارد المالية من كافة المصادر يعد شرطاً أساسياً لتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والذي يمكن الدول النامية من تعزيز مساهماتها الوطنية المحددة، جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حول الحشد المالي والقطاع الخاص في مؤتمر الأطراف الثالثين.

دعا محيي الدين إلى تعبئة الجهود والمساهمات من جميع الأطراف لضمان توفير التمويل الكافي والعادل لأنشطة المناخ، مشيدًا بدعوة البرازيل كرئيسة للمؤتمر لإيجاد حلول سريعة لتنفيذ اتفاقية باريس، وذلك من خلال جهد منسق لتحقيق أهداف المناخ والتنمية بشكل فعّال ومستدام.

أوضح محيي الدين أن دمج نتائج المؤتمر الرابع لتمويل التنمية في مؤتمر COP30 يعزز التكامل بين أجندتي المناخ والتنمية، ويعزز الالتزامات المتعلقة باستدامة الديون، وتوسيع نطاق التمويل القائم على المنح، ودعا إلى دعم سياسي لتفعيل توصيات الخبراء حول أطر الديون العادلة والمناخ والتنمية.

وأشار إلى أن تعبئة 1.3 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2035 تهدف لتلبية الهدف الجديد لتمويل المناخ، بما يتماشى مع توقعات مبادرة سياسة المناخ، حيث تتطلب الحاجة المتزايدة تمويلاً يصل لـ6.2 تريليون دولار سنوياً، مما يبرز أهمية تعاون جميع الأطراف لتأمين التمويل الكافي.

شدد محيي الدين على ضرورة إصلاح منظومة تمويل المناخ لضمان تدفقات مالية أكبر نحو مشروعات الاقتصاد الحقيقي كenergie البديلة والنقل النظيف، مع تعزيز التمويل المبتكر مثل السندات الخضراء وتقليل المخاطر الاستثمارية، مما يتيح مشاركة أوسع من القطاع الخاص.

أكد على أهمية تفعيل التمويل المختلط وآليات الحد من المخاطر، داعياً لإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف وتطوير عمل صناديق المناخ، مثل صندوق المناخ الأخضر وصندوق استثمار المناخ وصندوق التكيف، لضمان التعاون الفعّال بين المؤسسات الدولية.

وأشار إلى أهمية تطوير أطر التمويل الوطنية التي تربط أولويات المساهمات المحددة وطنياً بجميع التدفقات التمويلية، واقترح إطلاق منصات تتواءم مع الأولويات الوطنية والمشروعات القابلة للاستثمار، خاصة في مجالات التكيف والمرونة، لتعزيز الاستثمار الفعّال والاستدامة.

أوضح أن العالم يتطلع إلى أن يسهم مؤتمر COP30 في الانتقال الفعلي من التعهدات إلى التنفيذ، مؤكداً أن الطموحات وحدها لا تكفي، بل يجب أن تتحول إلى أفعال ملموسة تحقق التحول الاقتصادي وتنمي التنسيق بين العمل المناخي والتنمية المستدامة بشكل شامل ومستدام.

تابعنا

أحدث الأخبار