شعبة المستلزمات الطبية تقدم مذكرة لمجلس الوزراء لحل مشكلة المستخلصات المتأخرة

محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية، أعلن عن استمرار أزمة المديونية التي تواجهها هيئة الشراء الموحد تجاه شركات المستلزمات الطبية والدواء، على الرغم من وجود اتفاق مع الدكتور هشام المتولي ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، في 11 أغسطس، لتبني إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة، بما في ذلك صرف دفعة جديدة.
وما زالت هيئة الشراء الموحد لم تلتزم بالاتفاقيات المبرمة حتى الآن، مما يضع قطاع المستلزمات الطبية في موقف حرج ويؤثر على خدماته للملايين من المواطنين الذين يزورون منشآت الرعاية الصحية يوميًا، مثل المستشفيات والمراكز العلاجية، مما يشكل عائقًا أمام تقديم الخدمات الأساسية.
الشعبة العامة للمستلزمات الطبية تعتزم تقديم مذكرة عاجلة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بهدف إنقاذ القطاع من أزمته الحالية، وتأمل في تدخل شخصي من الوزير، بالإضافة إلى وزير المالية أحمد كجوك لضمان تنفيذ الاتفاقات، حيث وصلت مديونية الهيئة للمورّدين إلى 43 مليار جنيه، مما يخلق تحديات كبيرة.
محمد إسماعيل عبده أعرب عن ثقته في استجابة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بسرعة لحل هذه الأزمة الحيوية، مؤكدًا أهمية مبادرتهما بصرف مستحقات القطاع للحيلولة دون تفاقم المشاكل بشكل أكبر والعمل على إيجاد حلول دائمة لمنع تكرار الأزمات.
كما أوضح أن الاتفاق مع هيئة الشراء الموحد شمل التزام الهيئة بسداد المديونية على دفعات متوالية خلال العام المالي الحالي بتنسيق مع وزارة المالية، حيث تم الاتفاق على أن تتولى الوزارة سداد مديونية العلاج المجاني بما يمثل 60% من إجمالي المديونية.
وأخيرًا، نص الاتفاق أيضًا على سداد نسبة 40% المتبقية من مديونية العلاج الاقتصادي المقدمة من هيئتي التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية عبر مخصصات تلك الجهات، على أن يتم الانتهاء من عمليات السداد بالكامل بنهاية العام المالي.