نمو سوق الهواتف المحمولة في مصر: توقعات بارتفاع قيمته من 2.5 إلى 4.8 مليار دولار بحلول 2031.
وفقًا لتقرير صادر عن “فيتش سوليوشنز”، فمن المتوقع أن يشهد سوق الهواتف المحمولة في مصر نموًا ملحوظًا، حيث تعززت صناعة الهواتف بفضل السياسات الحكومية المشجعة لتوطين صناعة الإلكترونيات. ارتفعت قيمة المبيعات المقدرة من 2.5 مليار دولار هذا العام إلى 4.8 مليار دولار بحلول 2031،، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.4%.
أوضح التقرير أن الحكومة دعمت صناعة الهواتف المحمولة من خلال سياسات كتخفيف الأعباء الضريبية وتوطين الصناعة. تم رفع الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة، مما ساهم في دعم التصنيع المحلي وتعزيز التنافسية. هذه الاستراتيجيات تساهم في تخفيض تكاليف الاستيراد وزيادة الفعالية الاقتصادية.
انتقلت مصر من الاستيراد الكامل إلى تصنيع وتجميع الأجهزة محليًا لبعض الشركات الكبرى مثل سامسونج وأوبو. هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي وخفض عجز الميزان التجاري، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ويدعم الاقتصاد. يعزز ذلك مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الهواتف.
شهدت السنوات الأخيرة توسعًا في مصانع الهواتف الذكية بشراكات مع شركات عالمية ومحلية. هذا التوسع لم يسهم فقط في زيادة إنتاج الطاقة ولكنه يعزز كذلك الثقة في مصر كقاعدة تصنيعية يمكنها التوسع في الأسواق الإقليمية. يعتبر هذا تفوقًا اقتصاديًا يعكس النمو المستمر.
من المتوقع انخفاض التضخم خلال الفترة 2025-2031، مع زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. هذه العوامل تساهم في بيئة داعمة لسوق الهواتف منخفضة التكلفة، حيث تعزز القدرات التنافسية للمنتجات المحلية وتدعم عمليات التصدير الإقليمي. يُشكل هذا دعمًا حيويًا للنمو الاقتصادي الوطني.
بدأت مسيرة تصنيع الهواتف في مصر بإطلاق “سيكو” لهاتف “نايل إكس”. شهد إنتاج الهواتف نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة حيث ارتفع التصنيع المحلي إلى أكثر من 2 مليون وحدة بحلول 2022. كما انخفضت واردات أجهزة الاتصالات بشكل حاد، مما يعكس نجاح جهود التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
على الرغم من انخفاض واردات أجهزة الهواتف، زادت واردات المكونات الإلكترونية بشكل كبير. يعكس ذلك تحولًا نحو تعزيز التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي. هذا التحول يتماشى مع توجه الحكومة لدعم صناعة الإلكترونيات، مما يسهم في تعزيز القدرات التصنيعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
أشار التقرير إلى الفرص الاستثمارية الواعدة حيث تبلغ القدرة الإنتاجية للمصانع نحو 11.5 مليون وحدة سنويًا، لكن نسبة الاستغلال الحالية لا تتجاوز 26%. هذه الفجوة تتيح للمستثمرين فرصة لتعظيم عائداتهم، وزيادة الإنتاج لتلبية الطلب المحلي والتوسع في التصدير الإقليمي.
رغم الفرص، تواجه الصناعة تحديات مثل التطورات الجيوسياسية ونقص العمالة الماهرة. لا تزال مصر تعتمد على استيراد معظم المكونات الأساسية، مما يؤثر على سلسلة الإمداد. التحديات المرتبطة بسعر الصرف والمخاطر المالية تضيف ضغوطًا على الصناعة، مما يتطلب استراتيجيات شاملة للتغلب عليها.
بتحسين سلاسل الإمداد وتعزيز النفاذ إلى الأسواق، يمكن لمصر أن ترسخ مكانتها كمركز إقليمي تنافسي في صناعة الهواتف الذكية. يعتبر التوجه نحو استدامة الصناعة خطوة محورية لتحسين القدرة التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية والمحلية.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
حصري: تحديثات أسعار الدولار في مصر خلال تعاملات المساء اليوم
وزير البترول: تعزيز الإنتاج يعتبر الخيار الأكثر اقتصادية لتلبية احتياجات الطاقة في مصر
محمود محيي الدين: تعزيز أدوات التمويل المختلط وتخفيض المخاطر لجذب الاستثمارات الضرورية
وزيرا الإسكان والشباب والرياضة يحضران احتفالية ختام المهرجان الرياضي في العلمين الجديدة
تحديثات مسائية: شعبة الذهب تتابع تغيرات أسعار المعدن النفيس في مصر
