تحذير من خبير اقتصادي: تطبيق آلية تعديل الكربون يهدد الصادرات المصرية لأوروبا.

الدكتور محمد عبد العزيز خليل، خبير التنمية المستدامة وعضو الجمعية الهولندية لتعزيز الصادرات، ينبه إلى تأثيرات آلية تعديل حدود الكربون المنتظرة. هذه الآلية، التي يخطط الاتحاد الأوروبي لتطبيقها في يناير 2026، لا تمثل مجرد عقبة تجارية للدول النامية مثل مصر، بل تعتبر تنبيهًا مهمًا بأن العالم يتجه نحو الاقتصاد الأخضر بسرعة، ومن يسبق في هذا التحول سيتمكن من حجز موقعه في خريطة التجارة العالمية.
صرح خليل لـ”لحظات نيوز” أن الآلية ستفرض رسومًا إضافية تصل إلى 10% على منتجات الدول المصدرة لبصمة كربونية مرتفعة. الاتحاد الأوروبي يسعى لتحفيز الدول على تقليل انبعاثاتها الكربونية، مما يمثل عبئًا إضافيًا على المصدرين المصريين، ويشدد على أهمية التحول لتحقيق الأهداف المناخية العالمية لتخفيف الضغط على هذه الدول.
في ضوء تأثير هذا القرار المحتمل والذي تقدر تكلفته بـ317 مليون دولار سنويًا، أوضح خليل ضرورة فتح حوار تفاوضي مع أوروبا لتقليل الآثار. وأكد أهمية عدم انتظار القطاع الخاص المصري، بل المباشرة في الاستثمار في تعزيز كفاءة الطاقة، تقليل استهلاك الوقود الأحفوري، والاعتماد على الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تطوير نظم قياس دقيقة للانبعاثات، والوصول إلى التمويل الأخضر من البنوك المحلية والدولية لتحفيز التحول الأخضر الاقتصادي.