تحليل حديث لبيانات سوق الصرف في مصر يوضح اتجاهات سعر الدولار اليوم

توضح بيانات سوق الصرف في مصر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم، إذ تشير الأرقام إلى أن سعر الدولار في البنك المركزي المصري بلغ 48.57 جنيه للشراء و48.77 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات صادرة من البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المصرية، مما يبرز مدى أهمية رصد تلك البيانات.
أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن وصول صافى الاحتياطيات الدولية إلى 49,036.0 مليون دولار أمريكي في نهاية يوليو 2025 مبدئيًا، مما يُعد دليلاً على الاستقرار المالي في البلاد، ويعكس النمو الاقتصادي والإدارة الفعالة للموارد النقدية، وهو ما يُسهم في تحفيز الثقة بالسوق المصرية.
تتألف العملات الأجنبية في الاحتياطي الأجنبي لمصر من مجموعة عملات دولية رئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، ويأتي توزيعها بناءً على أسعار الصرف واستقرار كل عملة، مما يدعم المرونة المالية لمصر.
فيما يتعلق بسعر الدولار في البنوك المصرية المختلفة، سجل البنك الأهلي المصري سعرًا للدولار يبلغ 48.59 جنيه للشراء و48.69 جنيه للبيع، بينما ظهرت أسعار مشابهة في بنك مصر، حيث بلغ سعر الدولار للشراء 48.59 جنيه وللبيع 48.69 جنيه.
وفي بنك القاهرة، سجل سعر الدولار 48.61 جنيه للشراء و48.71 جنيه للبيع، فيما كان سعره في بنك الإسكندرية 48.60 جنيه للشراء و48.70 جنيه للبيع، أما البنك التجاري الدولي CIB فقد عرض الدولار بسعر 48.60 جنيه للشراء و48.70 جنيه للبيع.
على الصعيد الموازي، شهدت السوق السوداء استقرارًا في سعر الدولار قرب المستويات الرسمية مع وجود فروق طفيفة، حيث تراوح السعر بين 48.50 و48.70 جنيه، وذلك نتيجة تشديد الرقابة وتوفير السيولة الدولارية عبر القنوات الرسمية.
خلال الأشهر الماضية واجه سعر صرف الجنيه المصري ضغوطًا محدودة أمام الدولار، حيث استطاع الحفاظ على استقراره النسبي، مدعومًا بتحسن تدفقات النقد الأجنبي من استثمارات عدة ومبادرات اقتصادية، مما ساهم في بناء احتياطي قوي.
أوضح البنك المركزي أن الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع إلى نحو 48.3 مليار دولار في نهاية يوليو 2025، وهو ما يعد أعلى مستوى منذ أربع سنوات، بفضل زيادة التدفقات الاستثمارية، وتحويلات المصريين بالخارج، وتنامي عوائد قناة السويس والصادرات.
يعزز هذا التحسن في الاحتياطي النقدي من استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في الفترة المقبلة، مما يحد من التقلبات في السوق السوداء ويمنح الاقتصاد المصري دعامة قوية لمواجهة أي تحديات مستقبلية.