وزارة التخطيط تكشف عن أسس جديدة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن الأسس التي ستقوم عليها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2025/2026، والتي بدأ تنفيذها في يوليو الماضي. تأتي هذه الخطة في إطار جهود الدولة المصرية لمواصلة مسيرة التنمية وسط التحديات الإقليمية والدولية التي تُلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن خطة 2025/2026 تمثل نهجًا جديدًا لوزارة التخطيط بعد دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. تهدف الخطة إلى تحقيق الاتساق بين خطط التنمية على المستويات القومية والقطاعية، مع تعظيم الاستفادة من مصادر التمويل المتنوعة، سواء من الخزانة العامة أو التمويل التنموي الميسر.
حرصت الوزارة على مواصلة الالتزام بسقف الاستثمار العام ضمن جهود ترشيد الإنفاق، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. تشمل الإجراءات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتكوين شراكات استثمارية كبرى مع الدول العربية والإقليمية، وتعزيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية.
تم صياغة الركائز الأساسية للخطة من خلال منهجية تُراعي إعداد الميزانية متوسطة الأجل من 2025/2026 إلى 2028/2029. يشمل ذلك السنة المالية وعدة سنوات لاحقة، بهدف توحيد الأفق الزمني للخطة بالتنسيق مع وزارة المالية من منظور التخطيط الاقتصادي.
تعزز الخطة النهج التشاركي في إعدادها وفقًا لقانون التخطيط الجديد. وتستخدم الأدوات التخططيطية الحديثة التي طورتها الوزارة لرفع كفاءة الاستثمار العام ومتابعة التمويلات الدولية، بالإضافة إلى توجيه الجهات المختصة بمعايير إعداد الخطة وتقييم الجدوى الاقتصادية.
تركز أولويات الخطة على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، لتعزيز استقرار الاقتصاد وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، مع زيادة مشاركة القطاع الخاص والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر لدعم القدرات الإنتاجية في القطاعات القابلة للتصدير.
أكدت وثيقة الخطة الاقتصادية والاجتماعية على أهمية ترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءته، مع التركيز على النمو في قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات، وقطاعات ذات ميزة نسبية كاللوجستيات والسياحة. يُراعي توزيع الاستثمارات للحد من الفجوات التنموية بين المحافظات.
تتوقع الخطة تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5% في السنة المالية 2025/2026، مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة و20.4 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، مقارنة بـ17.3 تريليون جنيه في السنة السابقة، مما يشير إلى ارتفاع بنسبة 18%.
تخطط الخطة لزيادة الاستثمارات الكلية المستهدفة إلى 3.5 تريليون جنيه للمرة الأولى، مقابل 2.6 تريليون جنيه متوقعة في العام السابق و1.8 تريليون جنيه فعلية في السنة المالية 2023/2024، مما يشير إلى أهمية الاستثمار كمحرك رئيسي للنمو، مع توقع ارتفاع معدل الاستثمار إلى 17.1% من الناتج المحلي.
تستهدف الخطة رفع الاستثمارات الخاصة إلى 1.94 تريليون جنيه بنسبة 63% من الإجمالي، مقارنة بـ37% للاستثمارات العامة. يأتي ذلك لدعم نمو القطاع الخاص، جنبًا إلى جنب مع مبادئ الحوكمة الجيدة والحياد التنافسي لضمان تعظيم الدور التنموي للقطاع الخاص.
خصصت الخطة 1.16 تريليون جنيه للاستثمارات العامة المستهدفة، مقارنة بـتريليون جنيه متوقعة في السنة المالية 2024/2025. يأتي ذلك ضمن جهود ترشيد الإنفاق وتقليل أعباء الدين، بجانب توسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع التنموية.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
البنك المركزي يقلل الفائدة 2%: البنوك تدرس استراتيجيات شهادات الادخار لدعم الاقتصاد والقطاع الخاص
آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر: تحليل يومي وتحركات السوق الحالية
تحديث أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك – الخميس 28 أغسطس 2025
بعد اجتماع المركزي.. بنك مصر يبحث إمكانية تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات
وزير السياحة يجتمع بجمعية رجال أعمال الإسكندرية لتعزيز فرص الاستثمار السياحي
