البنوك تعقد نقاشات وشيكة لدراسة تقليص عوائد شهادات الادخار المالية
تستعد البنوك لبدء اجتماعاتها الداخلية قريبًا بهدف دراسة خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار ، وذلك بالتوازي مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بنسبة 2% ، تأتي هذه الخطوة في إطار سعي البنوك لتكييف سياستها المالية مع التحركات الأخيرة في معدلات الفائدة لضمان الاستمرارية والمرونة في التعامل مع التغييرات الاقتصادية .
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس ، لتصبح الأسعار الجديدة 22.00% و23.00% و22.50% على التوالي ، هذا القرار جاء كنتيجة لتقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقُّعاته منذ اجتماعها السابق .
شهد الاقتصاد العالمي مؤخرًا بوادر تعافٍ مع استقرار توقعات التضخم ، وواصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة تيسير سياساتها النقدية بشكل تدريجي ، على الرغم من التقلبات في أسعار السلع الأساسية وخاصة النفط الذي تأثر بعوامل العرض ، في حين سجلت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة .
محليا، تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الربع الثاني من عام 2025 ، مدفوعا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة ، يتوقع البنك نموا بمعدل 5.4% خلال هذا الربع ، مما يعكس تحسنًا في النشاط الاقتصادي متناسقًا مع السياسات النقدية المفعلة .
شهدت معدلات التضخم تراجعًا سنويًا إلى 13.9% في يوليو 2025 مقارنة بـ14.9% في يونيو 2025 ، أما التضخم الأساسي فقد ظل ثابتًا تقريبًا ، عبر معدلات التضخم السالبة الشهرية عن التحسن المستمر والإيجابي في هذا المجال ، مما يدعم الأهداف المستقبلية لكبح التضخم .
تشير التوقعات إلى استمرار التراجع في التضخم ليبلغ متوسطًا بين 14% و15% خلال 2025 ، ويدعم هذه التقدمات تحسن التطورات الشهرية في التضخم مع تطورات ملائمة في سعر الصرف ، مما يسمح للبنوك بإعادة النظر في سياساتها النقدية بحسب المعطيات الراهنة .
لجنة السياسة النقدية رأت أن خفض أسعار العائد الأساسية بنسبة 200 نقطة أساس ملائم لدعم التوجه النزولي للتضخم ، ستواصل اللجنة تقييم القرارات بحسب البيانات المتاحة متأنية في استجابة سريعة للتغيرات الاقتصادية لضمان توجه التضخم نحو مستهدفاته المستقبلية .
تؤكد اللجنة على استمرارية مراقبة المؤشرات الاقتصادية والمالية بعناية لضمان استقرار الأسعار ، تهدف إلى توجيه التضخم نحو المستويات المنشودة والتي تبلغ 7% بزيادة أو نقصان 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026 ، مع الحفاظ على استقرار مستقبلي يستمر حتى عام 2028 .
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
«نيو جيرسي للتطوير» تستكمل تسليم المرحلة الثالثة في «جرين أفنيو» لتعزيز ثقة العملاء
تحليل أسعار الذهب في مصر اليوم: عيار 21 يصل إلى 4630 جنيهًا
البنك المركزي يقلل الفائدة 2%: البنوك تدرس استراتيجيات شهادات الادخار لدعم الاقتصاد والقطاع الخاص
آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر: تحليل يومي وتحركات السوق الحالية
تحديث أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك – الخميس 28 أغسطس 2025
