النقاش المرتقب ببنك الأهلي: استراتيجيات أسعار العائد للأوعية الادخارية يوم الأحد
محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أعلن أن لجنة الألكو في البنك ستعقد اجتماعًا يوم الأحد الموافق 31 أغسطس 2025 لمناقشة أسعار العائد على الأوعية الإدخارية، يأتي هذا بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الذي عقد اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، بهدف تقييم تأثيرات القرارات الاقتصادية الأخيرة.
لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها يوم الخميس 28 أغسطس 2025 خفض سعر الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50% على التوالي، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة ليصل إلى 22.50%، ويعكس هذا القرار تقييما لوضع التضخم وتوقعاته.
على الصعيد العالمي، سجلت الآونة الأخيرة بوادر تعافٍ في النمو واستقرارًا في توقعات التضخم، ولا تزال البنوك المركزية تواصل تيسير السياسات النقدية تدريجيا رغم حالة عدم اليقين، فيما تتذبذب أسعار النفط بسبب عوامل العرض وتباينت اتجاهات السلع الزراعية، ومع ذلك يبقى النمو والتضخم العالمي عرضة للمخاطر الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية.
محليًا، تشير التقديرات الأولية للبنك المركزي المصري إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 بفضل مساهمات إيجابية من القطاعات الاقتصادية، ومن المتوقع توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% في الربع الثاني، ليسجل نموًا حقيقيًا قدره 4.5% في العام المالي 2024/2025، وستظل الضغوط التضخمية محدودة بفضل السياسة النقدية الحالية.
وفيما يتعلق بسوق العمل المصري، انخفض معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بـ6.3% في الربع الأول، هذا التحسن في سوق العمل يعد انعكاسًا للنمو الاقتصادي المستدام الذي يشهده البلاد بفضل السياسات الاقتصادية والنقدية الداعمة.
شهد معدل التضخم في مصر تراجعا إلى 13.9% في يوليو 2025 من 14.9% في يونيو، بينما استقر التضخم الأساسي عند 11.6% في يوليو، هذه الأرقام تشير إلى مسار نزولي للتضخم العام، مدعوما بتراجع التطورات الشهرية للتضخم وسياسات النقد المتبعة، مما يعكس تحسن توقعات التضخم بشكل ملحوظ.
توقعات البنك المركزي المصري تشير إلى استمرار انخفاض التضخم، ومن المتوقع أن يسجل متوسطًا يتراوح بين 14% و15% خلال عام 2025، ويساهم في هذا التراجع تحسن التطورات الشهرية للتضخم والتغيرات في سعر الصرف، ويتوقع أن يقترب التضخم من مستهدف البنك المركزي بحلول الربع الرابع من عام 2026.
في ضوء التطورات الأخيرة، وجدت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس مناسب لدعم توقعات التضخم، اللجنة تواصل تقييم قرارات التيسير النقدي بناءً على كل اجتماع والمستجدات الاقتصادية، وتستخدم كافة الأدوات المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق المستهدفات المحددة.
لجنة السياسة النقدية تتابع التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقيّم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار واستهداف نسبة تضخم تبلغ 7% بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين بحلول الربع الرابع من عام 2026.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
تقرير حصري عن حركة أسعار الذهب في مصر ليوم الخميس 28 أغسطس 2025
تحديث مستمر: أسعار الدولار في البنوك المصرية ليوم الخميس 28 أغسطس 2025
«نيو جيرسي للتطوير» تستكمل تسليم المرحلة الثالثة في «جرين أفنيو» لتعزيز ثقة العملاء
تحليل أسعار الذهب في مصر اليوم: عيار 21 يصل إلى 4630 جنيهًا
البنك المركزي يقلل الفائدة 2%: البنوك تدرس استراتيجيات شهادات الادخار لدعم الاقتصاد والقطاع الخاص
