بعد اجتماع المركزي.. بنك مصر يبحث إمكانية تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات
بعد اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس، أعلن بنك مصر عن نية عقد لجنة “الأصول والخصوم” يوم الأحد المقبل لدراسة خفض أسعار الفائدة على الشهادات والمنتجات المصرفية، وذلك بعد خفض البنك المركزي لأسعار الإيداع والإقراض، هذا التوجه يأتي في إطار جهود تحسين السياسة النقدية ودعم الأسواق المحلية بتوجيهات متماشية مع التغيرات الاقتصادية الراهنة،
لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي قررت خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس لتصل إلى 22.00% و23.00% و22.50% على التتابع، كما تم تقليل سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%، هذا القرار يعكس تقييم اللجنة لتطورات التضخم مؤخراً والنظرة المستقبلية لها، مما يوضح نية البنك المركزي في التحكم في التوقعات الاقتصادية،
على الصعيد العالمي، أظهرت البيانات بوادر تعافي في النمو الاقتصادي مع استقرار توقعات التضخم، كما أن البنوك المركزية بدأت في تيسير سياساتها النقدية تدريجياً وسط حالة عدم اليقين، بينما سجلت الأسواق العالمية لمواد الخام تقلبات طفيفة في أسعار النفط واتجاهات متباينة في السلع الزراعية، ما يزال النمو العالمي عرضة للمخاطر،
محلياً، تشير التقديرات إلى ارتفاع في معدلات النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعة بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، يتوقع البنك المركزي المصري أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 5.4% خلال الربع الثاني من 2025، مع استمرار السياسات النقدية في الحد من الضغوط التضخمية ودعم التوظيف بانخفاض البطالة،
شهد التضخم تراجعاً إلى 13.9% في يوليو 2025، مع استقرار التضخم الأساسي عند 11.6%، هذه التغيرات تدل على استمرار الاتجاه النزولي للتضخم بدعم من سياسات نقدية متبعة وتراجع التطورات الشهرية، مما يعد مؤشراً جيداً على تحسن التوقعات المستقبلية للتضخم واستقراره،
في ضوء تطورات التضخم، يتوقع البنك المركزي استمرار تراجع معدلات التضخم لتسجيل متوسط بين 14% و15% خلال عام 2025، هذا يأتي بفضل استقرار سعر الصرف وتحسن التطورات الشهرية، مما يدعم استئناف دورة التيسير النقدي، الهدف هو الاقتراب من مستهدف البنك المركزي بحلول نهاية 2026 وسط المخاطر الإقليمية،
لجنة السياسة النقدية ترى أن خفض أسعار الفائدة الحالية مناسب لدعم التوقعات الاقتصادية ومواصلة انخفاض التضخم، ستستمر اللجنة في تقييم قراراتها وفق التغيرات الاقتصادية مع استخدام الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار وتوجيه التضخم نحو المستهدفات المحددة في المستقبل، مما يعكس التزام البنك المركزي بالتحكم في البيئة الاقتصادية،
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
«نيو جيرسي للتطوير» تستكمل تسليم المرحلة الثالثة في «جرين أفنيو» لتعزيز ثقة العملاء
تحليل أسعار الذهب في مصر اليوم: عيار 21 يصل إلى 4630 جنيهًا
البنك المركزي يقلل الفائدة 2%: البنوك تدرس استراتيجيات شهادات الادخار لدعم الاقتصاد والقطاع الخاص
آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر: تحليل يومي وتحركات السوق الحالية
تحديث أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك – الخميس 28 أغسطس 2025
