البنك المركزي يقلل الفائدة 2%: البنوك تدرس استراتيجيات شهادات الادخار لدعم الاقتصاد والقطاع الخاص
أعلنت مصادر مصرفية أن لجان إدارة الأصول والخصوم في البنوك ستبدأ قريبًا في دراسة خفض أسعار الفائدة على الشهادات، وذلك بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بنسبة 2%، هذا القرار يهدف إلى دعم القطاع الخاص عن طريق تقليل تكلفة الإقراض والتمويل لمختلف القطاعات الاقتصادية.
يشير القرار أيضًا إلى خفض تكلفة تمويل الموازنة العامة للدولة، رئيس البنك الأهلي المصري محمد الإتربي أكد أن لجنة الألكو بالبنك ستجتمع لمناقشة أسعار العائد على الأوعية الادخارية في ضوء اجتماع لجنة السياسة النقدية.
في نفس السياق، أعلن بنك مصر عن عقد اجتماع لجنة الأصول والخصوم لمراجعة أسعار الفائدة على المنتجات البنكية، وذلك بعد قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الإيداع والإقراض، هذا يأتي ضمن الجهود لتعزيز الاقتصاد ودعم النمو.
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بمقدار 200 نقطة أساس، لتصل إلى 22.00% و23.00% و22.50% على التوالي، ويأتي القرار بعد تقييم شامل لتطورات التضخم وتوقعاته.
على الصعيد العالمي، شهد الاقتصاد بوادر استقرار وتحسن في توقعات التضخم، البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة تعمل على تيسير السياسة النقدية تدريجياً لمواجهة التحديات، بينما تعرضت أسعار السلع الأساسية لتقلبات بسبب عوامل العرض.
محليًا، أظهرت التقديرات الأولية للبنك المركزي المصري زيادة في النمو الاقتصادي في الربع الثاني من عام 2025، تدعمها الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد معدل نمو 5.4% في هذا الربع.
تطورات التضخم تشير إلى تراجع المعدل السنوي إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، التضخم الأساسي أيضًا شهد استقرارًا، مما يعزز التوقعات بتحسن الظروف الاقتصادية واستمرار المسار النزولي للتضخم في الأشهر المقبلة.
تتوقع البنوك استمرار التراجع في معدلات التضخم ليصل إلى متوسط يتراوح بين 14% و15% خلال عام 2025، هذه التوقعات مدعومة بالتحسن في سياسات النقد وتطورات سعر الصرف، وهو ما يفسح المجال لاستئناف دورة التيسير النقدي.
هذه التطورات جعلت لجنة السياسة النقدية ترى أن خفض سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس مناسب لتعزيز السياسة النقدية، تساعد اللجنة على ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم، وستواصل متابعة التطورات الاقتصادية بدقة.
تتابع اللجنة القرارات بعناية مع التأكيد على استهداف التضخم بنسبة 7% في الربع الرابع من عام 2026، وستستمر في استخدام الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار وتوجيه التضخم نحو أهدافه المحددة.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
«نيو جيرسي للتطوير» تستكمل تسليم المرحلة الثالثة في «جرين أفنيو» لتعزيز ثقة العملاء
تحليل أسعار الذهب في مصر اليوم: عيار 21 يصل إلى 4630 جنيهًا
آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر: تحليل يومي وتحركات السوق الحالية
تحديث أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك – الخميس 28 أغسطس 2025
بعد اجتماع المركزي.. بنك مصر يبحث إمكانية تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات
