--:-- AM الجمعة، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
المشرف العام: وليد خالد

كل ما تحتاج معرفته عن منصات صناديق الاستثمار العقاري لضمان استثمارات آمنة

الاقتصاد احمد المصري

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنه تم تحديد ضوابط لإنشاء المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، وتهدف هذه الخطوة إلى دعم نمو القطاع العقاري وتسهيل الاستثمار للمواطنين، تقدم هذه المنصات طريقة آمنة للاستثمار في الحصص العقارية عبر صناديق استثمار عقاري تقدم وثائقها للمهتمين.

تُعتبر منصات صناديق الاستثمار العقاري آلية تساعد الأفراد في شراء حصص ملكية في وحدات عقارية، يتم ذلك من خلال وثائق استثمار تطرحها صناديق عقارية مرخصة، تتيح هذه المنصات إجراء الاكتتاب واسترداد الوثائق بالإضافة إلى عرض جميع البيانات الضرورية لتسهيل هذه التعاملات.

تلتزم المنصات بتوفير التقارير الدورية عن قيمة الاستثمارات، ويكون ذلك وفقاً لتقييمات معتمدة من جهات مرخصة، يساعد هذا في تقديم صورة واضحة وشفافة للمستثمرين بشأن القيمة الحالية لاستثماراتهم ويسهم في اتخاذ قرارات مستنيرة.

الهدف من وضع ضوابط لهذه المنصات هو خلق بيئة استثمارية آمنة وفعالة، يجب على المنصات الموجودة فعلياً توفيق أوضاعها وفقاً لهذه الضوابط، الأمر الذي يتيح للمستثمرين تحسين تجربتهم وضمان شمولية الإجراءات المتبعة.

للحصول على ترخيص لإنشاء منصة استثمار عقاري، يجب أن تلتزم بالضوابط التي تشمل تسجيل الراغبين في الاستثمار والتأكد من اجتيازهم اختبارات المعرفة المعتمدة، تقدم المنصة أيضًا قنوات دفع رقمية آمنة لتيسير عملية الاستثمار وسهولة متابعة الاستثمارات.

تشمل الضوابط أيضًا توفير قنوات اتصال فعالة بين المستثمرين وصناديق الاستثمار لضمان الإجابة على جميع الاستفسارات والمتابعة المستمرة، يجب على المنصات الإفصاح بشكل دوري عن الشكاوى ونتائجها وتقديم تقارير دورية للهيئة لضمان الشفافية.

يجب على المنصات توفير معلومات شاملة للمستثمرين قبل عملية التسجيل، تتضمن هذه المعلومات بيانات مدير المنصة وآلية تسوية النزاعات وغيرها من التفاصيل التي تساعد المستثمر على اتخاذ القرار الأمثل، كما يتم الإفصاح عن المعلومات الهامة بشكل دوري.

تشترط الهيئة على مديري المنصات تقديم تقارير نصف سنوية عن قيمة الوثائق الاستثمارية، بالإضافة إلى ملخص لدراسات الجدوى، يجب أن توفر هذه التقارير مقارنات توضح التغيرات في القيمة والأسباب وراء ذلك لضمان شفافية وتحليل دقيق.

على المنصات الإفصاح عن كافة البيانات الهامة المتعلقة بالتوزيعات والأرباح وأي مستجدات قانونية قد تؤثر على العقارات محل الاستثمار، يشمل ذلك معلومات عن الاقتراض وأي قرارات قضائية قد تؤثر على القرار الاستثماري للمستثمرين.

للاستثمار في هذه المنصات، يمكن للمستثمرين تقديم طلبات اكتتاب رقمية تتضمن قبولهم للمخاطر المرتبطة، يتم فتح حسابات بنكية مخصصة لتحقيق هذه العملية، مع توفير إشعارات إلكترونية للمستثمرين لتأكيد نجاح الاكتتاب.

في حالة تراجع المستثمر عن الاكتتاب، يجب على المنصة رد الأموال فوراً، تتيح هذه العملية مؤشراً شفافاً لنجاح الاكتتاب، يساهم هذا في تعزيز الثقة والشفافية والالتزام بالمواعيد المحددة لكل مرحلة من مراحل الاكتتاب.

يتم تنظيم عملية التخارج من صناديق الاستثمار العقاري من خلال ضوابط استرداد الوثائق، يمكن للصناديق استخدام السيولة المتاحة لتلبية طلبات الاسترداد، ويجب عليهم عدم الاحتفاظ بالوثائق المستردة لأكثر من سنة، مع ضرورة التصرف فيها حسب النظم المعتمدة.

توفر المنصات نماذج إلكترونية للاسترداد تتضمن كافة البيانات اللازمة، مثل عدد الوثائق المراد استردادها وقيمتها وصافي قيمة الوثيقة المحتسبة مؤخراً، من المهم توفير كافة المعلومات الدقيقة لضمان تنفيذ العملية بشكل فعال وعادل، مع تجنب تعارض المصالح.

تابعنا

أحدث الأخبار