استقرار أسعار الذهب: عيار 21 يسجل 4650 جنيها السبت الحالي في الأسواق

اليوم السبت تشهد أسعار الذهب استقرارًا ملحوظًا بعد المكاسب التي حققتها في أغسطس، وذلك نتيجة التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. تأتي هذه التحركات وسط توقعات قوية وتأثيرات ملموسة على السوق نتيجة الظروف الاقتصادية والسياسية المحيطة، مما يدفع المستثمرين إلى اتخاذ قرارات محسوبة في استثماراتهم.
شهد سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1%، حيث تراجع إلى 3406 دولارات للأونصة بعد افتتاح التداولات عند مستوى 3417 دولارًا للأونصة. ما زالت الأونصة تتداول حاليًا عند 3412 دولارًا، مما يعكس حالة الحذر في الأسواق والتوقعات المستمرة بالتغيرات المحتملة في السياسات النقدية وتأثيرها على الذهب.
ارتفاع أسعار الذهب يوم أمس بنسبة 0.6% جاء كخطوة لتعويض الخسائر السابقة، إذ وصل إلى 3423 دولارًا للأونصة، وهو أعلى مستوى خلال 5 أسابيع. تمكّن الذهب من تجاوز مستوى 3400 دولار للأونصة ليغلق أعلاه، وقد يسهم هذا في وضع الأساس لتحقيق مكاسب مستقبلية في حال استمر الاستقرار الحالي.
يرجع التعافي في أسعار الذهب بشكل جزئي إلى التراجع الكبير في قيمة الدولار الأمريكي، حيث يؤدي هذا الانخفاض إلى جعل الذهب المقيم بالدولار أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى. توقعات الدولار تشير إلى مزيد من الانخفاض خلال أغسطس، ما يعزز القوة الشرائية للذهب حسب تحليل جولد بيليون.
في السياق نفسه، تزايدت التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية مع إشارات واضحة إلى تباطؤ في سوق العمل الأمريكي، وهي خطوة تحفز الارتفاعات في أسعار الذهب. هذه التوقعات تعكس رغبة الأسواق في تحقيق مزيد من الاستقرار وسط تغييرات محتملة في السياسات الاقتصادية.
في مصر، أسعار الذهب مستقرة: حيث يسجل عيار 24 حوالي 5314 جنيهًا، وعيار 21 يصل إلى 4650 جنيهًا، بينما عيار 18 عند 3986 جنيهًا. في حين يبلغ سعر الجنيه الذهب 37200 جنيه، وذلك يعكس الأداء المستقر في السوق المصرية رغم المتغيرات العالمية.
البيانات التمهيدية للربع الثاني من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة أظهرت نموًا يفوق التوقعات، مما يشير إلى جاهزية الاقتصاد لاستقبال قرار خفض الفائدة، خاصة مع انخفاض أعداد المتقدمين لطلبات إعانات البطالة الأسبوعية، مما يعزز ثقة المستثمرين حيال الوضع الاقتصادي الراهن.
جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، أشار إلى تباطؤ في سوق العمل وأعلن عن احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر. إلا أنه أبدى حذرًا بشأن أي تخفيف مستقبلي نظرًا لمخاطر التضخم، والتي تعود جزئيًا إلى الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة.
من جهته، شدد كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، على أهمية خفض تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل، وأبدى تأييده لقرار خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل مع إمكانية إجراء تخفيضات إضافية على مدى الأشهر الستة المقبلة، مما يعكس التوجه نحو سياسة أكثر مرونة لدعم الاقتصاد.