وزارة المالية: تخصيص 642 مليار جنيه للدعم الاجتماعي و45 ملياراً لتطوير الاقتصاد

أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن تحسن ملحوظ في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى تألق القطاع الخاص في النمو والمنافسة، حيث يُساهم في 60% من إجمالي الاستثمارات، كما شهدت قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا قويًا، مما يعكس التزايد المطرد في الاقتصاد الوطني والتوجه نحو تنويع الاستثمارات.
خلال العام المالي الماضي، تم توجيه نحو 45 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، إذ ركزت الدولة على تحفيز الاستثمار وتعزيز القطاعات الحيوية، هذه الجهود أسفرت عن خلق فرص عمل جديدة وتوسيع قاعدة الاستثمارات في البلاد، مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويسهم في نموه المستدام.
وأفاد كجوك أن الحكومة خصصت 14.3 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية بهدف تعزيز الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى تخصيص 18 مليار جنيه لدعم الأنشطة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للشركات، هذا الاستثمار يعكس التزام الحكومة بتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الإنتاجي للصمود في وجه التحديات الاقتصادية.
فيما يتعلق ببرامج الدعم والحماية الاجتماعية، أنفقت الدولة 642 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، مما يظهر زيادة سنوية قدرها 12%، وقد ركزت الحكومة على البرامج الأكثر استهدافًا للفئات المستحقة لتحسين مستوى المعيشة للفئات ذات الدخل المحدود وتعزيز استقرارها الاقتصادي.
تم تخصيص 165.4 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بزيادة 24% عن العام السابق، كما وُجه 43.2 مليار جنيه لبرامج الضمان الاجتماعي ومبادرة «تكافل وكرامة» بنسبة نمو 22.8%، بجانب 142.7 مليار جنيه الموجهة لصناديق المعاشات، هذا الاستثمار يعكس التزام الحكومة بخفض الأعباء عن الفئات الأكثر حاجة وتحسين جودة الحياة لهم.
بجانب ذلك، تم توجيه 2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بزيادة 10.4%، إضافة إلى 1.3 مليار جنيه لبرنامج إحلال المركبات ودعم التحول الأخضر، هذه القرارات تدعم الحركة اليومية للمواطنين وتعزز الجهود نحو التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، مما يعكس رؤية مستقبلية لتحسين البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين بأسلوب معاصر.