تحديث فوري لسعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك الحالية اليوم

اليوم شهد استقرارًا في سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المصري، حيث بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 48.52 جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع، مع الحفاظ على استقرار هذه القيمة في العديد من البنوك المحلية.
في البنك الأهلي المصري، تم تسجيل سعر الدولار عند 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع، وهذه الأسعار تقريبًا تحافظ على الثبات مقارنة بالتحديثات السابقة، الأمر الذي يظهر استقرارًا نسبيًا في سعر الصرف في البنك الأهلي المصري ومؤسسات مالية أخرى.
سعر الدولار في بنك مصر لم يشهد تغيرًا كبيرًا، حيث بلغ 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع، مما يدل على استقرار في التعاملات اليومية ويعكس الوضع الاقتصادي الحالي وما يدور في السوق المصرفي المحلي.
أما في بنك الإسكندرية، فقد استقر سعر الدولار على 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين ويعطي صورة أوضح عن استقرار النظم المصرفية في البلاد بعيدًا عن التقلبات الكبيرة.
في البنك التجاري الدولي “CIB”، بلغ سعر الدولار 48.55 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع، مما يظهر دقة في تحديث الأسعار واستجابة سريعة لتغيرات السوق على مدار اليوم، وضمان شفافية في تداول العملات.
بنسبة لبنك مصرف أبو ظبي الإسلامي، وصل سعر الدولار إلى 48.68 جنيه للشراء و48.78 جنيه للبيع، مما يُظهر اختلافًا طفيفًا في الأسعار بين البنوك، ويشير إلى منافسة معقولة في سوق العملات الأجنبية.
بالنسبة لبنك البركة فقد سجل سعر الدولار 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع، وهذا يعكس التوازن في تقدير القيمة السوقية للعملة وتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.
وفي بنك قناة السويس كانت الأسعار مماثلة، حيث تم تسجيل 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع، مشيرًا إلى انسجام البنوك في مصر مع التوجه العام للسوق.
وفي السوق السوداء، ظل سعر الدولار مستقرًا اليوم في مصر بالقرب من المستويات الرسمية مع فروق طفيفة، حيث تراوح بين 48.50 و48.70 جنيه، مما يعكس تراجعًا نسبيًا في المضاربات بفضل تشديد الرقابة وتوافر السيولة الدولارية عبر القنوات الرسمية.
واجه سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار ضغوطًا محدودة خلال الأشهر الماضية، لكنه تمكن من الحفاظ على استقراره النسبي مستفيدًا من تحسن موارد النقد الأجنبي، مما يعزز اقتصاد البلاد ويدعم الأداء المالي المستدام.
صرح البنك المركزي أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر ارتفع إلى نحو 48.3 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، وهو الأفضل منذ أكثر من أربع سنوات، بفضل زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المصريين بالخارج وعوائد قناة السويس والصادرات.
هذا التحسن في الاحتياطي يعزز استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، ويحد من تقلبات سعر الدولار في السوق السوداء مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.