تشكيل لجنة من قطاع الأعمال العام لدراسة شكاوى المواطنين ضد شركة إسكندرية للتنمية

استجاب المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، لبحث مشكلة مجموعة من المواطنين الذين حجزوا في مشروعات شركة إسكندرية للاستثمار والتنمية العمرانية، حيث تعد هذه الشركة إحدى الشركات التابعة للقطاع، وتهدف المبادرة إلى دراسة طلبات الحاجزين والاستماع إلى الحلول المقترحة لمشكلتهم الحالية، وذلك باستخدام خبرة الوزير في قطاع الأعمال لتحسين الأوضاع.
كما أكد عدد من المصادر أن اجتماعاً حضره أعضاء من مجلس الإدارة ورؤساء الشركات التابعة، بهدف مناقشة المشكلة مع ممثلين عن حاجزي مشروع جراند فيو سموحة بالإسكندرية، حيث يتجاوز الواقع الحالي العقود المبرمة، رغم تعهد رئيس الشركة أيمن أبو بكر بحل القضايا المعلقة بشكل فعال.
وأفادت المصادر بأن اللجنة استجابت لمطالب المقيمين في المشروع، وقررت ترتيب زيارة ميدانية الأسبوع المقبل لتقويم الوضع على الأرض، ما يبرز الجهود الجارية لحل الأزمة بطرق تناسب الطرفين وتضمن المصلحة العامة، كما تتيح فرصة لفهم أكبر للمشكلات والالتفاف حول الحلول.
من جهة أخرى، أرسل المتضررون مذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وإلى المهندس محمد شيمى، وانتقدت المذكرة رئيس الشركة أيمن أبو بكر بتلكؤه في تنفيذ الاتفاقات، وأوضحت الشكاوى المعاناة المستمرة في التواصل مع الإدارة الحالية، مما أدى إلى عرقلة الوصول إلى الحلول المناسبة.
وأشارت المذكرة إلى أن تولي رئيس الشركة للمسؤولية صاحبه معاناة للملاك والمقيمين، تضمنت سوء التعامل واتهامات باطلة، بالإضافة إلى استخدام التهديد ورفع دعاوى قضائية تشهيرية ضد من يطالب بحقوقه، ما جعل التواصل مع الملاك أمراً معقداً.
وأضاف الملاك في المذكرة أن الإدارة كثيراً ما تعهدت بإزالة المخالفات، لكنها لم تنفذ وعودها، علاوة على البطء في التعامل واستمرار المساومات، مما أثر على جودة الحياة في المشروع، حيث تطلعاتهم لسكن راقٍ باتت مهددة بسبب عدم تلبية توقعاتهم وتفاقم المشكلات.
ووفقًا للمذكرة، أصبحت التأخيرات وسوء المعاملة جزءاً من مشاكل الملاك الذين أكدوا رفع شكاوى إلى الجهات المعنية في السابق والحاضر، ما يعكس إصرارهم على إيجاد حلول حقيقية لمشاكلهم، التي يرون أنها تحولت من حلم إلى كابوس بسبب العقبات الإدارية المتوالية.
يشير الملاك إلى أن المشروع، رغم مرور 11 سنة على بنائه، يعاني من مشكلات في التشطيبات، وعدم الاتساق مع المواد الترويجية التي اعتُمدت خلال البيع، كما أن إجبار الملاك على استلام الوحدات بدون تشطيب كان محاولة لإبراز الإنجازات، في حين بقت التشطيبات على مستوى غير مقبول.
أيضاً، عدم الانتهاء من التصاريح الفنية لتوصيل المرافق الأساسية كان من أهم القضايا المطروحة، ما يصعب على السكان العيش في العمارات المتنوعة، ليبقى التسليم غير حقيقي وفق الشكوى، كما انتقد التحالفات مع شركة الكهرباء التي واجهت الاعتراضات لعدم التزامها بعقود الملاك.
من المخاوف التي أثيرت، ردع السكان بمبالغ إضافية رغم عقودهم الخالية من الشروط المالية للمرافق، حيث أُشير إلى محاولات الشركة فرض بعض التكاليف على الملاك، مما زاد الوضع تعقيداً، فبعض العقود فرضت على المخالفات رغم النصوص الواضحة الموجودة فيها.
ومنطرقات الرئيس المالك مع شركة الكهرباء لفرض رسوم إضافية دون وجه حق، وذكرت الشكاوى أن العقود تباينت في التزاماتها، حيث إن بعضاً منها لا يتضمن مبالغ إضافية للمرافق، وهو ما يتناقض مع المصاريف المفروضة على الملاك في بعض الحالات، مما زاد من حدة التوتر بينهم وبين الشركة.
أحد الشكاوى الجوهرية كانت التحريض على تحرير محاضر ضد الملاك بتهم سرقة التيار الكهربائي، على الرغم من تعهد الشركة بتغطية فواتير الكهرباء حتى وقوع العدادات الفعلية، مما أثار تساؤلات حول إدارة الأمور بالمدى المناسب، وطرح تساؤلات حول العدالة في تحميل التكاليف.
أخيراً، تناول الملاك عرقلة دخول المرافق الأساسية وعدم الوفاء بتعهدات سابقة لتوصيلها، كما تم التطرق لمحاولة تأجير الأسطح بشكل غير قانوني، بعيداً عن أحكام القانون المدني، مما يتسبب في مخاطر محتملة على المبانى وسكانها، وأدى ذلك إلى تنامي القلق حول سلامة البنية التحتية.
رفض إنشاء اتحاد شاغلين لإدارة شؤون الكمبوند خالف أحكام القانون، مما ترك المشكلات الإدارية تتراكم بدلاً من حلها، ودفع بالملاك إلى تحميل المسؤولية للجهات المعنية التي تنص قوانينها على تكوين اتحادات لإدارة الأمور الداخلية بكفاءة وتنظيم، ما يدل على رغبة حقيقية في تحسين الأوضاع.