استكشاف مبادرة التأمين ضد حوادث السكك الحديدية والمترو والطرق السريعة: حلول مبتكرة للحماية

بعد حادث قطار مطروح القاهرة الذي أسفر عن إصابة 94 مصابًا وثلاث وفيات، قامت مجمعة التأمين ضد أخطار حوادث السكك الحديدية والمترو والطرق السريعة بصرف التعويضات المقررة للضحايا والمصابين، وجه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بزيادة قيمة التعويضات إلى 75 ألف جنيه بدلًا من 30 ألف جنيه بشكل استثنائي لأسر الضحايا حسب نسبة العجز.
المجمعة تقوم بصرف التعويضات للمتضررين من حوادث القطارات ومترو الأنفاق بدون اللجوء للقضاء أو الحاجة لوسطاء، وتشمل المستندات المطلوبة لصرف التعويضات شهادة الوفاة، تقريرًا طبيًا عن سبب الوفاة، وإعلام وراثة صادرا من المحكمة المختصة، كما تتطلب إقرار وصاية في حالة وجود قُصّر، وتقرير طبي من الجهة المختصة لحالات العجز الجزئي المستديم.
أنشئت المجمعة بتاريخ 5 مارس 2002 بمقر مجلس الوزراء، حيث تم توقيع بروتوكول بشأن التأمين ضد حوادث القطارات ومترو الأنفاق برعاية رئيس الوزراء، وقد حضر التوقيع وزيري التخطيط والنقل، ووقع البروتوكول رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ورئيس هيئة سكك حديد مصر، ويشمل تعويضات الوفاة والعجز الكلي المستديم وفق نسبة العجز.
تتولى المجمعة إدارة المخاطر التي تشارك فيها 14 شركة تأمين في حساب مشترك وتقوم بتحصيل الأقساط وسداد التعويضات للمضرورين، وتتحمل شركات التأمين المسؤولية كاملة عن مبالغ التعويضات مهما كان عدد المصابين أو قيمة التعويض في الحادث، ويتم ذلك من خلال حساب مشترك لدى شركات التأمين المصرية المرخص لها بالعمل في البلاد.
تخضع المجمعة للقانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، حيث تقوم هيئة الإشراف والرقابة على التأمين بمراجعة شروط وأسعار الوثيقة التي تمت مناقشتها من قبل شركات التأمين أعضاء المجمعة.