وزارة التخطيط تكشف مستهدفات قطاع الزراعة والري للعام المالي 2025/2026
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مستهدفات قطاع الزراعة والري وفق خطة العام المالي 2025/2026، تتناول الخطة القطاعية المكونات السلعية مثل الزراعة والصناعة التحويلية والاستخراجات، وكذلك قطاعات الخدمات الإنتاجية بما في ذلك النقل والاتصالات، تُعتبر الزراعة والري دعائم رئيسية للأمن القومي الغذائي ودعم الاقتصاد المستدام.
يتبع عرض المستهدفات القطاعية في خطة عام 2025/2026 نهجًا تحليليًا موحدًا لكافة القطاعات، يتم استعراض الأهمية الاقتصادية للقطاع والرؤية التنموية المتوافقة مع استراتيجية مصر 2030، ومستهدفات برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية للوزارة المعنية، مما يعزز التنسيق لتحقيق الأهداف.
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع الزراعة والري يساهم بشكل كبير في الدعم الاقتصادي، حيث يعد محوريًا في تعزيز الأمن الغذائي والقدرات الإنتاجية للصناعة الوطنية، وتسهم الزراعة والري في توفير فرص العمل والارتقاء بقطاع الخدمات اللوجستية والنقل، نظرًا لاعتماد المناطق الريفية على الأنشطة الزراعية.
تلعب الزراعة دوراً مهماً في تعزيز موارد النقد الأجنبي من خلال التصدير، فضلاً عن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع باقي القطاعات، مما يعزز التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، يتم توجيه استثمارات قدرها 144.8 مليار جنيه للزراعة والري تشمل استثمارات عامة وخاصة.
تسعى الخطة إلى زيادة الإنتاج الزراعي ليصل إلى 3.7 تريليون جنيه في عام 2025/2026، مقارنة بتوقعات عام 2024/2025 التي بلغت 3.3 تريليون جنيه، والانتهاء بالخطة المتوسطة المدى إلى 5.7 تريليون جنيه بحلول عام 2028/2029، ما يمثل اهتمامًا كبيرًا بزيادة الفعالية والإنتاجية في القطاع الزراعي.
أولويات الاستثمار الزراعي تشمل الاستصلاح في أراضي توشكى وسيناء والدلتا، وتحسين إنتاجية المحاصيل من خلال الاستخدام الفعال للأرض والماء، بتبني أنظمة الري الحديث وزيادة المساحة المستفيدة، كما يشمل التطوير الزراعي تطبيق التقنيات الحديثة وتقليل الفاقد في الزراعة وتقوية برنامج الإرشاد الزراعي.
تتضمن الخطة تنمية الثروة الحيوانية بمعدل مليون رأس سنويًا، وتعزيز الثروة الداجنة والسمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم، يتم تفعيل مشروعات مثل مزارع السمك في كفر الشيخ وبورسعيد، وتهدف الخطة أيضًا إلى زيادة صادرات المنتجات الزراعية إلى أكثر من 5 مليار دولار.
تركز خطة وزارة الموارد المائية والري على تطوير إدارة الموارد المائية عبر توسيع مشروعات تأهيل الترع، والانتقال إلى نظم الري الحديث، بالإضافة إلى إنشاء سدود وبحيرات لحماية المدن، وتحسين نظام الري في مناطق متعددة من الصعيد، وإنشاء وإحلال القناطر لتعزيز كفاءة استخدام المياه.
تشمل الجهود إعادة تأهيل مصارف مثل الجبل الأخضر وبلبيس، واستكمال مشروع توشكى، وتحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر وحماية ساحل الإسكندرية، تتضمن الخطة أيضًا إنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعي في الوجه البحري والقبلي، مما يساهم في تحسين إدارة الموارد الزراعية والمائية في البلاد بشكل شامل ومستدام.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
ارتفاع 12 قطاعًا في البورصة خلال أغسطس، يتصدرها التعليم بنسبة 16%
متوسط إنتاج الشركة العامة للبترول يصل إلى 85 ألف برميل مكافئ يوميًا
تحديث أسعار الذهب ليوم 31 أغسطس 2025: عيار 18 بسعر 4015 جنيهًا
إتاحة 1685 قطعة أرض لدعم وتطوير المشروعات الصناعية الجديدة في المنطقة
تحليل تأثير بيانات إنفاق المستهلكين الأمريكيين على أسعار الذهب وآفاقها المستقبلية
