مصر تضع خطة لتقليص انبعاثات البترول والغاز بنسبة 65% بحلول 2030
في إطار خطة استراتيجية واسعة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة ، تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي خفض انبعاثات البترول والغاز الطبيعي بنسبة 65% بحلول عام 2030 ، وذلك من خلال التوسع في مشاريع وقف حرق غاز الشعلة ، ما يعكس التزام الدولة بالمعايير البيئية والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
يواصل قطاع البترول والثروة المعدنية تنفيذ استراتيجية شاملة تمتد حتى عام 2030 ، لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية ، وتوسيع قاعدة الصادرات من البترول والغاز الطبيعي ، مما يعزز من مكانة البلاد في الأسواق العالمية.
وتتوافق هذه الخطة مع الاتجاهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر ، من خلال برامج لخفض الانبعاثات والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة ، إضافة إلى سياسات إصلاحية تستهدف ترشيد دعم الوقود وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة ، مما يعزز الاقتصاد المصري ويساعده على مواجهة التحديات.
تشمل الأهداف الاستراتيجية التي يسعى قطاع البترول والثروة المعدنية لتحقيقها بحلول عام 2030 تعزيز دوره كأحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني ، حيث يهدف لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 5.8% عام 2022/2023 إلى نحو 8% عام 2030 ، وفقاً لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تستند هذه الأهداف إلى مسارات متوازية تجمع بين زيادة الاستثمارات ورفع الصادرات ، وتبني سياسات بيئية مستدامة ، مما يعزز من القدرة التنافسية لمصر ويضعها على مسار اقتصادي مستدام ، محققة التنمية والازدهار للمجتمع .
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
وزير الإسكان يراجع استراتيجيات تطوير الأراضي وفرص الاستثمار في المدن الحديثة
محمود محيي الدين: عقد من الأزمات يسيطر على الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة.
تحديث 31 أغسطس 2025: سعر جرام الذهب عيار 18 بدون مصنعية يصل إلى 4015 جنيه
ارتفاع 12 قطاعًا في البورصة خلال أغسطس، يتصدرها التعليم بنسبة 16%
متوسط إنتاج الشركة العامة للبترول يصل إلى 85 ألف برميل مكافئ يوميًا
