إتاحة 1685 قطعة أرض لدعم وتطوير المشروعات الصناعية الجديدة في المنطقة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القطاع الصناعي كركيزة للتنمية الاقتصادية وتوطين الصناعة المحلية، أُطلق الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية”. يشمل هذا الطرح 1386 قطعة أرض صناعية مجهزة في 23 محافظة، بإجمالي مساحة 6.8 مليون متر مربع، ويفتح باب التقديم الإلكتروني بدءًا من الأول من سبتمبر.
وأوضح الوزير أن عملية الطرح تسهم في توفير فرص استثمارية جديدة للمستثمرين الصناعيين في المحافظات المختلفة، مما يعزز بيئة الأعمال المحفزة للإنتاج والتصنيع المحلي. تتنوع مساحات القطع لتلبي احتياجات المشروعات بمختلف أحجامها، بدءًا من 240 متر مربع وحتى 500 ألف متر مربع، مخصصة لعدة أنشطة صناعية متنوعة.
توزيع الأراضي يشمل 20 قطعة بمدينة أكتوبر الجديدة و18 قطعة بمدينة السويس الجديدة، وأماكن أخرى في الفيوم، الإسكندرية، المنوفية، البحيرة، مرسى مطروح، الإسماعيلية، وشمال سيناء. كذلك، يتم طرح الأراضي في مواقع مختلفة بمحافظات سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الغربية، كفر الشيخ، بورسعيد، المنيا، والوادي الجديد، لضمان توزيع جغرافي متوازن.
تمكين القطع بنظامي التمليك أو حق الانتفاع بأسعار التكلفة الفعلية، يشمل طرح هذا الطرح تيسيرات للمستثمرين بتخفيف الأعباء المالية. يُسمح للمستثمرين بالتقدم على فرصتين لزيادة الخيارات، مع منح أولوية نسبية لمن لم يتم تخصيصهم سابقًا بالطرحات المتاحة بعد مراجعة دراساتهم الفنية والمالية.
مدعمًا بتسهيلات غير مسبوقة مثل خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50% وإلغاء ضمان المالي، يستمر هذا الطرح في تبسيط عملية الحصول على الأراضي. يسهل تقديم الطلبات إلكترونيًا عبر منصة madein.eg، من خلال خطوات بسيطة تشمل تسجيل الدخول، قراءة كراسة الاشتراطات، واستكمال البيانات لإتمام التقديم.
سيتم دراسة الطلبات وإعلان النتائج خلال أسبوعين من إغلاق باب الطرح، مع ضمان النزاهة والشفافية من خلال قرعة إلكترونية في حالة تساوي الطلبات. يأتي ذلك ضمن الإجراءات التي تعزز ثقة المستثمرين وتضمن شفافية عملية التخصيص دون تدخل بشري.
بمرور عام على إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، تشير التقارير إلى نجاح كبير تمثل في تخصيص 1685 قطعة أرض لإقامة مشروعات جديدة وتوسعات بمساحة 4.6 مليون متر مربع. تتيح المنصة خدمات متعددة مثل تخصيص الأراضي، تراخيص البناء، وإمكانية الدفع الإلكتروني، مما يسهل على المستثمرين الوصول للمعلومات والفرص بسهولة.
تعكس هذه المبادرات الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية للقطاع الصناعي، مع الحرص على تمكين المستثمرين وتطوير بنية تحتية متطورة. تسهم هذه الجهود في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.