تطور أسعار الذهب في مصر الاثنين 1 سبتمبر 2025: عيار 21 يحقق سعراً مميزاً

أسعار الذهب في مصر اليوم 1 سبتمبر 2025 تشهد استقرارًا ملحوظًا بعد ارتفاعات كبيرة الأسبوع الماضي، مما يثير اهتمام المتعاملين والمستثمرين، ويأتي هذا الاستقرار مع بدء التداولات الأسبوعية في البورصة العالمية للذهب، تزامنًا مع تغييرات في سعر صرف الدولار والقرارات النقدية المحلية التي تؤثر بشكل مباشر على السوق المصرية.
في تفاصيل الأسعار الحالية، فقد بلغ سعر الذهب عيار 24 حوالي 5354 جنيهًا للجرام، فيما سجل عيار 21 سعرًا يقدر بحوالي 4685 جنيهًا للجرام، بينما وصل سعر عيار 18 إلى نحو 4015 جنيهًا للجرام، وبلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 37,480 جنيهًا، مما يعكس حركة السوق المحلية.
منذ بداية أغسطس 2025، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا قويًا، حيث صرح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب بمعرفة اتحاد الصناعات، بأن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع من 4518 جنيهًا إلى 4690 جنيهًا، بزيادة قدرها 172 جنيهًا أو نحو 3.8%، مما يعكس الاتجاه الصعودي للأسعار مؤخرًا.
وأشار واصف إلى أن السوق شهد زيادة في السعر بنسبة 2.2% في الأسبوع الأخير من أغسطس، حيث ارتفع الذهب المحلي إلى 4685 جنيهًا للجرام من 4585 جنيهًا، مسجلًا أعلى سعر عند 4690 جنيهًا وأدنى سعر عند 4565 جنيهًا، مما يظهر التذبذب الذي مر به السوق.
تلقى الذهب دعمًا كبيرًا من ارتفاع الأسعار العالمية، مدفوعًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كما أن سعر الدولار أمام الجنيه المصري شهد ارتفاعًا طفيفًا في البنوك، مما دعم بدوره أسعار الذهب المحلية بشكل مباشر.
البنك المركزي المصري قرر خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس لتصبح 22% للإيداع و23% للإقراض، بينما سعر العملية الرئيسية 22.5%، ووفقًا لواصف، لم يترك هذا القرار أثرًا فوريًا على أسعار الذهب، إذ يستمر تأثرها بحركة الدولار والسياسة النقدية الأمريكية.
يتوقع واصف أن تشهد الفترة المقبلة خروج بعض السيولة من البنوك باتجاه سوق الذهب، بسبب استحقاق بعض الشهادات المصرفية، مما سيمنح الذهب دعمًا إضافيًا على المدى المتوسط، نتيجة لتحركات السيولة في السوق المالية.
على الصعيد العالمي، أغلق الذهب الأسبوع الماضي فوق مستوى المقاومة 3430 دولارًا للأونصة، مما يفتح له المجال لاختبار مستوى 3500 دولار للأونصة، خاصة مع استمرار الضغوط على الدولار الأمريكي، والتوقعات بخفض أسعار الفائدة مستقبلاً من قبل الاحتياطي الفيدرالي.