1300 شركة تركية تستثمر في مصر باستثمارات تقارب 4 مليارات دولار بحثيًا.

التقى الوزير المفوض التجاري عبد العزيز الشريف مع شاجلار جوكسو، المستشار التجاري بالسفارة التركية في مصر، لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. يهدف الاجتماع إلى فتح حوار حول كيفية استثمار الزيادات في حجم التبادل التجاري والذي يبلغ حوالي 8 مليارات دولار لتعزيز النمو الاقتصادي بين الدولتين،
أكد عبد العزيز الشريف على أهمية وضع خطة لتعزيز التجارة المشتركة، مستهدفًا الوصول إلى 15 مليار دولار. يأتي ذلك في سياق العلاقات الثنائية القوية والإمكانيات التصديرية التي تتمتع بها الشركات في البلدين. تشكل هذه الأهداف جزءاً من الطموحات نحو تعزيز الاقتصاد المشترك وتحقيق الرؤية المستقبلية للبلدين،
هذه الطموحات تأتي في إطار توافق القيادة السياسية للدولتين على أهمية تحقيق تكامل اقتصادي مثمر. يهدف هذا التكامل إلى دعم التنمية الاقتصادية للطرفين، ما يزيد من فرص النمو والاستثمار المتبادل. التعاون بين الحكومتين يسهم في خلق فرص جديدة ويعزز العلاقات الثنائية،
أشار الشريف إلى وجود نحو 1300 شركة تركية مستثمرة في مصر برأس مال يبلغ 4 مليارات دولار. شدد على ضرورة استكشاف فرص جديدة في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات والتكنولوجيا. هذا التعاون يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جديدة،
تم التأكيد في الاجتماع على أهمية مجلس الأعمال المصري التركي في تعزيز الروابط بين البلدين. يساعد المجلس في تنظيم زيارات متبادلة لتعريف رجال الأعمال بالفرص الجديدة. كما تمت دعوة وزير الاستثمار للمشاركة في منتدى تركيا – أفريقيا 2025 واجتماع وزراء التجارة لمنظمة التعاون الإسلامي في أكتوبر ونوفمبر،
أشاد شاجلار جوكسو بالتعاون المستمر مع مكتب التمثيل التجاري المصري في إسطنبول. يتعاون الجانبان في العديد من الفعاليات ذات الاهتمام المشترك، مما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. هذا التعاون يعد خطوة مهمة نحو تقوية الروابط التجارية والاستثمارية،
شارك في اللقاء مجموعة من المسؤولين من الجانبين لضمان التنسيق والتعاون الفعال. تواجد المستشار التجاري هاكان اتاي وممثلون من مكتب التمثيل التجاري في القاهرة لتعزيز الحوار بين الأطراف. التعاون الجماعي يسهم في تحقيق التفاهم المشترك وتحقيق الأهداف الاقتصادية للبلدين،