التخطيط تناقش أهداف قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ضمن خطة عام 2025.
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مستهدفات قطاع الكهرباء في خطة العام المالي 25/2026، ووفقًا للتقرير، تسعى الوزارة لتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية لتعزيز الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات للشراكة بالتعاون مع ألمانيا باستثمارات تصل إلى 830 مليون جنيه.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أهمية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرة إلى دوره في توفير الطاقة الكهربائية في كافة المجالات، لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات، حيث تعتمد المشاريع التنموية في مختلف القطاعات على الطاقة الكهربائية، سواء الزراعية أو الصناعية أو التجارية، مما يعزز تسريع النمو الاقتصادي.
أبرز التقرير أهمية القطاع في نمو الناتج المحلي واستخدامه كمعيار لرفاهية المواطنين، حيث تضم الخطة تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المتجددة، وتعمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة التقليدية والتخطيط للتطورات المستقبلية، بهدف توفير الطاقة والوصول لكافة المناطق.
وتسعى الرؤية التنموية للقطاع إلى تطوير الطاقة الكهربائية لتمكينها من مواكبة التقدم التقني، مع تقديم الطاقة بأسعار تنافسية ومستدامة، وتعمل رؤية مصر 2030 على تمكين القطاع من تلبية احتياجات التنمية من الطاقة، وتنظيم الاستخدام الكفء للموارد المتنوعة، لتعزيز النمو الاقتصادي.
تشهد الخطة استثمارات كلية بقيمة 136.3 مليار جنيه لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث تهدف إلى زيادة الإنتاج إلى 655.6 مليار جنيه، ومع تحقيق معدل نمو سنوي يتراوح بين 15% و20%، يهدف القطاع لرفع الناتج وتنمية الاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة.
شملت الخطة تنفيذ مشروعات استراتيجية لتحسين جودة التغذية الكهربائية، ومواصلة استدامتها، بالإضافة إلى تحسين خدمات الربط والنقل والتوزيع، مع استكمال مشروعات بارزة مثل نقل وتحويل خطوط الكهرباء وتوسعة محطات المحولات، والتي تهدف لتعزيز استدامة التغذية الكهربائية وتحقيق العائد المتوقع.
تتضمن مؤشرات الأداء في الخطة زيادة نسبة السكان المستفيدين من الكهرباء لتصل إلى 99.8%، وتحقيق زيادة في الطاقة الكهربائية المولدة وتقليل الفاقد منها، بالإضافة إلى تنمية قدرات التوليد الحراري المضافة وزيادة صادرات الكهرباء إلى 3900 ميجاوات، مما يعزز القدرات المتاحة.
أما بالنسبة لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، فالخطة تهدف إلى زيادة قدرات شبكات الربط الكهربائي لتصل إلى 3900 ميجاوات، من خلال مشاريع إقليمية مع الأردن وليبيا والسودان والمملكة العربية السعودية، مما يعزز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة ويحقق التنمية المستدامة.
تسلط الخطة الضوء على التحول نحو الطاقة المتجددة لزيادة حصتها إلى 20% بحلول عام 2026، من خلال استثمارات لتنمية الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتوسيع الأراضي المخصصة للإنتاج، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية وزيادة قدرات محطات الطاقة المتجددة.
كما تتضمن الخطة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، بتوفير الأراضي المرفقة ومنح التصاريح اللازمة، بالإضافة إلى الدعم الفني والمالي لتشجيع الشركات الخاصة على الاستثمار والمشاركة الفاعلة في مشاريع الطاقة، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتتضمن مشروعات القطاع مشروعات تمويلية بمنح تنموية مثل إنشاء وتطوير محطات المحولات، وتطوير شبكة النقل لبرامج الطاقات المتجددة، كما تشمل المشروعات تعزيز كفاءة الشبكة الوطنية للكهرباء، بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين لتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
نجحت وزارة التخطيط في حشد تمويلات ميسرة بقيمة 4 مليارات دولار للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، مما ساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية في الطاقة المتجددة، ودعم مشروعات بقدرة 4.2 جيجاوات، مما يعزز جهود مصر في التحول الأخضر ويحقق المستهدفات الوطنية للطاقة المتجددة حتى عام 2028.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
ارتفاع 11 قطاعًا في البورصة بجلسة الاثنين، مع تفوق الشحن والعقارات
اتفاق بين قطاع البترول وشركة إماراتية لتعزيز التمويل والتعدين بحلول مبتكرة
رئيس “اقتصادية السويس” يعقد اجتماعًا مع وفد نانجينج الصيني لمناقشة فرص التعاون التجاري
التمثيل التجاري يجتمع برئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال الكوري المشترك لبحث التعاون الاقتصادي.
البنك المركزي يعلن توجيهات جديدة لحوكمة كبار المسؤولين في نظم الدفع
