تقرير حصري: تغيرات سعر الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاعًا ملحوظًا مع بداية تداولات سبتمبر، حيث تجاوزت أعلى مستوياتها في أربعة أشهر. يأتي هذا الارتفاع وسط تزايد التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بخفض أسعار الفائدة قريبًا. تزايدت المخاوف أيضًا بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية مما دفع الكثيرين للجوء إلى الذهب كملاذ آمن.
ارتفع سعر أونصة الذهب العالمية اليوم بنسبة 1.2% ليصل إلى أعلى مستوى منذ أكثر من أربعة أشهر، حيث سجل 3489 دولار للأونصة بعد أن بدأ التداول عند 3445 دولار. يُتداول الذهب حاليًا عند 3487 دولار للأونصة، مما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا في قيمته خلال الفترة الأخيرة.
شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعًا على مدى خمس جلسات متتالية، حيث أنهى تداولات أغسطس بزيادة نحو 5%. يتداول الذهب الآن بالقرب من أعلى مستوياته التاريخية التي سبق وسجلها في أبريل الماضي عند 3500 دولار للأونصة، مما يعكس أداءً قويًا.
أسعار الذهب في مصر شهدت أيضًا زيادة ملموسة. حيث يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 5389 جنيهًا، وعيار 21 حوالي 4715 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 4041 جنيهًا، وعيار 14 حوالي 3143 جنيهًا. أما الجنيه الذهب فقد وصل سعره إلى 37720 جنيهًا.
زاد المستثمرون من توقعاتهم بخفض الفائدة في الولايات المتحدة نتيجة لبيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي التي جاءت متوافقة مع التوقعات. يُعتبر هذا المؤشر هو المفضل لدى البنك الفيدرالي، مما يعزز من احتمالية اتخاذ قرار بخفض الفائدة قريبًا، وهو ما يدعم أسعار الذهب.
ترى الأسواق المالية أن هناك احتمالًا كبيرًا لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر. زادت هذه الاحتمالات بشكل لافت لتصل إلى 90% مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 75% قبل صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة.
التصريحات الأخيرة من ماري دالي، رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، أثرت في هذه التوقعات، حيث أشارت إلى دعمها لخفض الفائدة نظرًا للمخاطر التي تواجه سوق العمل. أبقت دالي الباب مفتوحًا أمام خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
الطلب على الذهب كملاذ آمن زاد بعد حكم محكمة استئناف أمريكية بعدم قانونية العديد من الرسوم الجمركية التي فُرضت في عهد ترامب. هذا القرار أثار تساؤلات حول مستقبل الرسوم على الواردات الصينية بقيمة مئات المليارات.
أكد الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير أن إدارة ترامب مستمرة في محادثاتها مع الشركاء التجاريين رغم حكم المحكمة بعدم قانونية معظم الرسوم. وهذا يضيف بمزيد من الغموض تجاه السياسات المستقبلية للتجارة الدولية.