وزارة التخطيط تكشف أهداف قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في خطة 2025-2026

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عرضت خطتها للعام المالي 2025-2026، مركزة على مستهدفات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تتضمن الخطة استثمارات بقيمة 136.3 مليار جنيه، وهذا يعكس توجيه الدولة نحو تعزيز الطاقة المتجددة، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية، لأجل تحسين نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة، مما يسهم في التنمية المستدامة.
الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أكدت على دور قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في توفير الطاقة اللازمة لكافة المجالات الإنتاجية والاستهلاكية، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تعد الطاقة الكهربائية ضرورة أساسية لتلبية متطلبات الحياة اليومية وتعزيز المشاريع التنموية المختلفة.
أشارت الوزيرة إلى أهمية تنويع مصادر الطاقة والاستفادة من الموارد المتجددة، حيث يُقاس رفاهية المواطنين بمدى توفر الطاقة الكهربائية، ومع ازدياد الطلب المستقبلي على الطاقة، تأتي الحاجة لترشيد استخدام الموارد التقليدية وتحسين كفاءة المنشآت، بجانب التخطيط الجيد لمواجهة التحولات المستقبلية في استهلاك الطاقة لضمان جودة الخدمات.
تتمثل الرؤية التنموية في تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية، لمسايرة التقدم التقني والتطور المعرفي، بهدف توفير الطاقة بأسعار تنافسية ومستدامة، مع توافق بيئي يعزز جودة حياة المواطنين، وبما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتطوير النظام البيئي، في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 وبرامج التنمية الشاملة.
استثمارات العام المالي 2025/2026 تسعى لتحقيق نمو مستدام لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تستهدف استثمارات بقيمة 136.3 مليار جنيه، مع تركيز على الاستثمارات العامة التي تشكل أغلب الإجمالي، وتوجيهها نحو تطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني.
وزارة التخطيط تعمل على زيادة إنتاج قطاع الكهرباء، ليصل إلى 655.6 مليار جنيه تدريجيًا بحلول 2029، بمعدلات نمو سنوية تتراوح من 15% إلى 20%، وتخطط لرفع ناتج القطاع إلى 430 مليار جنيه بحلول نفس التاريخ، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز كفاءة الإنتاج والخدمات المقدمة.
تستهدف الخطة تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية في قطاع الكهرباء، تتضمن تحسين جودة التغذية الكهربائية وتوسيع نطاقها لضمان الاستدامة، من خلال برامج تطويرية تشمل النقل والتوزيع، كما تشمل الخطة استثمارات لتحسين البنية التحتية في مواجهة الطلب المتزايد ولتعظيم العوائد المستقبلية للقطاع.
تسعى الدولة لتحسين جودة خدمات الكهرباء من خلال استكمال مشاريع تحويل الكهرباء الهوائية إلى أرضية، وتوسيع محطات المحولات وزيادة القدرات التوليدية، بجانب تحسين كفاءة استخدام الطاقة لخفض الفاقد، مع التركيز على تعزيز صادرات الكهرباء وتوسيع نطاق شبكات الربط الإقليمي لتعزيز دور مصر كمحور طاقوي.
برنامج تعزيز الدور الإقليمي لمصر كمركز للطاقة يشمل زيادة قدرات شبكات الربط الكهربائي، بتركيز على تحسين الربط مع دول الجوار ورفع قدرات المشاريع المندمجة، مثل مشروع الربط مع السعودية وقبرص، ما يعزز القدرات الكهربائية ويُنمي دور مصر كمحور إقليمي ومصدر للطاقة بمختلف أشكالها.
التوجه نحو الطاقة المتجددة يتمثل في زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة بحلول 2026، من خلال تنمية الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتقديم التسهيلات اللازمة لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع الطاقة، ما يعزز التحول الأخضر ويدعم الأهداف الوطنية لتطوير الطاقة المتجددة والاستدامة البيئية.
الخطة تنطوي أيضًا على تعزيز دور القطاع الخاص في مشاريع الطاقة، عبر توفير التراخيص والدعم اللازم، لزيادة مساهمته في مشاريع التنمية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، من خلال تسهيل التمويل وتقديم الدعم الفني، وتحفيز القطاع على المشاركة الفاعلة في تطوير هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي.
تشمل الأنشطة التنموية استكمال محطة كهرباء ملوي الحديثة وتأهيل محطات قائمة بشراكات تمويلية مع الجهات الدولية، حيث تم توفير تسهيلات تمويلية ميسرة من بنوك تنمية أوروبية لدعم تطوير شبكة النقل، مما يسهم في تعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات وتحفيز استثمارات الطاقة المتجددة.
جدير بالذكر أن الدولة نجحت في حشد تمويلات ميسرة بقيمة 4 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص بقطاع الطاقة المتجددة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، حيث تستهدف تمويل مشاريع بقدرة 10 جيجاوات بحلول 2028، ما يدعم جهود التحول الأخضر ويحقق الأهداف الوطنية لزيادة حصة الطاقة المتجددة.
ختامًا، تأتي الخطط الطموحة لتطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تستهدف دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تحسين كفاءة الطاقة وتعزيز دور القطاع الخاص، لتحقيق نقلة نوعية في مجال الطاقة، تدعم مكانة مصر على المستوى الإقليمي والدولي.