--:-- AM الأربعاء، ٣ سبتمبر ٢٠٢٥
المشرف العام: وليد خالد

البنك المركزي يعلن توجيهات جديدة لحوكمة كبار المسؤولين في نظم الدفع

الاقتصاد احمد المصري

في سياق تعزيز التطورات السريعة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وسعيًا لتطبيق خدمات دفع آمنة وفعالة داخل مصر، أصدر البنك المركزي المصري تعليمات حول الحوكمة والرقابة الداخلية، بالإضافة إلى تحديد شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسؤولين الرئيسيين. تشدد التعليمات على التزام مؤسسات الدفع بجميع المعايير المعمول بها، استنادًا إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لعام 2020،

تشمل تعليمات الحوكمة والرقابة الداخلية وضع أسس تنظيم العلاقة بين مجلس إدارة مؤسسات الدفع والإدارة العليا وأصحاب المصالح. حددت الواجبات والمسؤوليات لكل جهة، إضافة إلى الأسس اللازمة للإشراف على أداء المؤسسة، مما يساهم في استقرارها. كما شملت التعليمات ضوابط تشكيل مجلس الإدارة وتحديد دورية اجتماعاته، بالإضافة إلى اللجان المنبثقة عنه،

أشارت التعليمات أيضاً إلى ضرورة وجود نظام رقابة داخلية فعال في المؤسسات لضمان استقلالية إدارات الرقابة، مثل المراجعة الداخلية والالتزام والمخاطر. كما يشمل التحفيز على تزويد هذه الإدارات بالموارد والكوادر البشرية اللازمة لها، ليتمكنوا من أداء مهامهم بكفاءة،

كما صدرت تعليمات تتعلق بشروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسؤولين الرئيسيين في مؤسسات الدفع، والتي تحدد الحد الأدنى للمعايير المطلوبة لرؤساء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين. تشمل هذه المعايير الخبرة والكفاءة والمصداقية، إضافة إلى النزاهة وحسن السمعة وتجنب تعارض المصالح. تتضمن أيضاً إجراءات ترشيحهم والحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل التعيين،

ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي كان قد أصدر قواعد ترخيص مؤسسات الدفع في يونيو 2025، لمشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع. تضمنت القواعد الانتقالية تكييف أوضاع المؤسسات القائمة وتقديم طلب ترخيص للبنك المركزي خلال عام من تاريخ الإصدار، مع انتهاء المهلة في يونيو 2026،

تابعنا

أحدث الأخبار