--:-- AM الثلاثاء، ٢ سبتمبر ٢٠٢٥
المشرف العام: وليد خالد

تحليل حركة الذهب في مصر: تقرير الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

الاقتصاد احمد المصري

استقر اليوم سعر الذهب في مصر، حيث سجل الثلاثاء 2 سبتمبر قفزة تقدر بـ25 جنيهًا للجرام في جميع الأعيرة المتداولة بالسوق المصري، تأتي هذه القفزة نتيجة لارتفاع سعر أونصة الذهب عالميًا ليصل إلى 3470 دولارًا، يعد هذا التغير إشارة واضحة على تأثير الأسواق العالمية على معدلات الذهب المحلية.

وفقًا للأسعار الحالية، فإن الذهب عيار 24 يباع بسعر 5389 جنيهًا للجرام، بينما يبلغ سعر عيار 21 حوالي 4715 جنيهًا للجرام، أما عيار 18 فيتم تداوله بسعر 4041 جنيهًا، ويتبعه عيار 14 بسعر 3143 جنيهًا، كما أن الجنيه الذهب يبلغ 37720 جنيهًا، هذه الأرقام توضح تنوع الأسعار حسب العيار.

صرح الخبير طاهر مرسي، بأن الذهب الآن يكتسب مكانة عالية بين الأصول العالمية بسبب ارتفاع قيمته السوقية إلى حوالى 24 تريليون دولار، مما يعزز مكانته الفريدة بحيث تقترب من مجموع القيم السوقية لأكبر عشرة أصول مالية وشركات أيضاً، مشيرًا إلى قيمة متميزة له في السوق.

أوضح مرسي أن الذهب يحمل قيمة كبيرة تتجاوز الأصول المالية الأخرى التي تمثل أرقامًا افتراضية، مستشهدًا بشركة “إنفيديا” التي تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 4 تريليونات دولار، فضلاً عن صعوبة تصفية هذه الأرقام نقدًا، وذلك لأن عمليات البيع الكبيرة قد تتسبب في انهيار مباشر للأسعار.

تحدث مرسي عن حالات سابقة، مثل خسارة “إنفيديا” لأكثر من 20% من قيمتها بعد فوز الرئيس ترامب، حيث أعيدت التريليونات لاحقًا لكن الذهب لا يتعرض لهذه التحولات الشديدة، فهو ثابت وقيمته أقل عرضة للتذبذب مثلما يحدث في الأسهم.

يعتمد تحديد قيمة الذهب السوقية على الأسعار الفورية في البورصات الدولية، رغم أن الأسعار خارج البورصات، خاصة في الولايات المتحدة، قد تعلو بأكثر من 200 دولار للأونصة، مما يجعل القيمة المعلنة أقل بنسبة لا تقل عن 5% من الحقيقة، وفق تقديرات المرسي.

كما أشار مرسي إلى أن الأرقام المعلنة تشمل الذهب المسجل فقط، متجاهلة الاحتياطيات الضخمة غير المسجلة، مما يجعل التقدير الحقيقي لأهمية الذهب أكبر بكثير من المعلن، وهو الأمر الذي يجب أخذه في الاعتبار عند الحديث عن الاستقرار الاقتصادي العالمي.

شهدت توقعات المستثمرين بالبنك الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة في اجتماعه المقرر في سبتمبر زيادة كبيرة، وذلك بعد صدور أحدث قراءة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بالولايات المتحدة، والذي يعد المقياس المفضل للبنك الفيدرالي لتضخم الأسعار.

تقدر الأسواق المالية حاليًا احتمالية خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر بنسبة تقارب 90%، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بالتوقعات السابقة بنسبة 75% قبل نشر بيانات التضخم الأمريكية، مما يوضح تأثير البيانات الاقتصادية المتغيرة على قرارات السياسة النقدية.

توقعت التصريحات التي أدلت بها رئيسة البنك الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، بأن هناك مناسبة لخفض الفائدة، مما دفع المستثمرين للتوصُّل إلى مزيد من التوقعات بأن البنك الفيدرالي سوف يميل إلى خفض الفائدة هذا الشهر، مجددين دعمهم للنظر في مخاطر تتعلق بسوق العمل.

أدى قرار محكمة استئناف أمريكية بعدم قانونية العديد من الرسوم الجمركية التي فرضت في عهد ترامب إلى تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن، حيث تثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل الرسوم على واردات صينية بمئات المليارات من الدولارات، وهو ما يقود التحركات في الأسواق.

رغم هذه المستجدات، أكد الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير أن إدارة ترامب تواصل محادثاتها مع الشركاء التجاريين، محاولين الحفاظ على استقرار العلاقات التجارية رغم حكم محكمة الاستئناف بأن معظم تعريفة ترامب كانت غير قانونية.

تابعنا

أحدث الأخبار