--:-- AM الثلاثاء، ٢ سبتمبر ٢٠٢٥
المشرف العام: وليد خالد

الحكومة تعقد اجتماعًا مع المجالس التصديرية غداً لمناقشة سبل تعزيز الصادرات

الاقتصاد احمد المصري

في يوم الأربعاء، تعقد المجالس التصديرية اجتماعًا مهمًا مع مجلس الوزراء، يهدف الاجتماع إلى مناقشة تحسين صادرات مصر وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، تأتي هذه الخطوة ضمن خطط الدولة الطموحة لتحسين حصيلة الصادرات ودعم الأنشطة الإنتاجية ذات القيمة المضافة، تعزيز الصادرات يعد من أهم الأهداف الاستراتيجية لتحسين الاقتصاد الوطني.

من المتوقع أن يغطي الاجتماع وسائل تعزيز برنامج دعم الصادرات الذي أطلقته الحكومة، يهدف البرنامج إلى تسريع إجراءات صرف مستحقات الشركات المصدرة، مما يساهم في توفير السيولة اللازمة، بذلك يحفز هذا الدعم الشركات على زيادة إنتاجها والوصول إلى أسواق تجارية جديدة، يعد البرنامج جزءًا من استراتيجية شاملة لتنشيط القطاع التصديري.

يشارك في المناقشات وزير المالية أحمد كجوك والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى قيادات بعض الهيئات ذات العلاقة، يسعى الاجتماع لتحديد التحديات التي تواجه بعض القطاعات التصديرية، كما يشمل مناقشات حول سبل تطوير البنية التحتية ودعم الخدمات اللوجستية المرتبطة بحركة التجارة.

وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى 26 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 21.8 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 19%، تأتي هذه الزيادة وسط جهود مكثفة لتعزيز القوة التصديرية للبلاد.

تمثل منتجات البترول أعلى قيمة للصادرات بقيمة 1.7 مليار دولار، تليها الملابس الجاهزة بقيمة 1.6 مليار دولار، بينما وصلت صادرات الفواكه الطازجة والأسمدة إلى 1.4 مليار دولار لكل منهما، تسجل صادرات الصناعات مثل العجائن والمواد الغذائية المتنوعة واللدائن نجاحًا ملحوظًا، حيث تشهد ازدهارًا في السوق العالمية.

تسعى الحكومة لزيادة الصادرات لتتجاوز 50 مليار دولار سنويًا في السنوات القادمة، تعتبر هذه الخطط جزءًا من رؤية أوسع لدعم الاقتصاد الوطني وتأمين موارد جديدة من النقد الأجنبي، الاجتماعات المتواصلة مع المجالس التصديرية تعكس الاهتمام الحكومي بتعزيز الصادرات الوطنية كعنصر رئيسي لدعم الاقتصاد.

تم مؤخراً اعتماد برنامج دعم تصديري جديد لتحقيق أهداف طموحة استنادًا إلى تجارب دولية ناجحة، وتضمنت المراحل التحضيرية حوارًا مجتمعيًا مكثفًا مع ممثلي المجالس التصديرية وخبراء الاقتصاد، سعياً لتطوير البرنامج الحالي وتحسين آلياته عبر مجموعة من المبادرات والاقتراحات المبتكرة.

شملت التحضيرات اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديريًا من قطاعات متعددة، تناول النقاش التحديات التي واجهت البرامج السابقة، وتم وضع خطة دقيقة لتوزيع الدعم وفق طبيعة كل قطاع، يستهدف البرنامج الجديد تحسين الأداء العملي وتحقيق نتائج ملموسة تعزز القدرة التصديرية لكل قطاع.

يمتاز البرنامج الجديد برؤية استراتيجية شاملة تدعم الصادرات كجزء من تحفيز الاستثمار وتعزيز البيئة التنافسية، تسعى السياسات المصاحبة لخلق بيئة مستقرة من خلال تحسين سعر الصرف، وتقديم حوافز متنوعة يمكنها التكيف مع المتغيرات السوقية، بهدف تعزيز التجارة الخارجية وتحفيز النمو الاقتصادي.

رفعت الحكومة مخصصات البرنامج إلى 45 مليار جنيه، مع توزيع 38 مليار جنيه على القطاعات المستهدفة و7 مليارات جنيه أخرى تُخصص لدعم المنتجات ذات التعقيد الاقتصادي العالي، تعتبر الصناعات الهندسية والكيماوية من أولويات الدعم الأولية في هذا البرنامج المبتكر الذي يهدف لتحفيز القطاع الصناعي.

وتهدف زيادة الموازنة إلى توجيه الاستثمارات بشكل أكثر كفاءة، مع تحديد معايير محددة مثل القيمة المضافة والنمو، بناءً على مؤشرات موضوعية مثل الطاقة الإنتاجية وعدد العاملين، يعمل البرنامج أيضًا على تحسين التسويق والخدمات اللوجستية مثل الشحن والعلامات التجارية والالتزام بالمعايير البيئية.

يشمل البرنامج الجديد معايير صرف شفافة تضمن تخصيص موازنات واضحة لكل قطاع، مع وعد حكومي بسداد مستحقات المصدرين خلال 90 يومًا، يسهم هذا الأمر في توفير سيولة نقدية للشركات، ويعزز الثقة بين الحكومة والمستثمرين من خلال الوفاء بالالتزامات المالية دون تأخير.

في العام المالي 2024|2025 خصص البرنامج 23 مليار جنيه لدعم الصادرات، وقد أكدت الحكومة على التزامها بالتنفيذ السريع والفعال لعمليات الصرف، مع تجنب الرجوع إلى الخلفية المالية للشركات، تهدف هذه الجهود إلى تعزيز القطاع وزيادة حصته التنافسي في السوق العالمي.

تم الاتفاق على جدولة المستحقات المتأخرة التي تبلغ 60 مليار جنيه، بحيث يتم صرف نصفها نقدًا في مدة أربع سنوات، والباقي من خلال مقاصة مع مديونيات أخرى، تشمل هذه المديونيات الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز والتأمينات الاجتماعية، مما يساهم في تسهيل العمليات المالية للشركات المصدرة.

تابعنا

أحدث الأخبار