وزارة التخطيط تكشف الأهداف الإستراتيجية للصناعة التحويلية ضمن خطة 2026/2025

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استعرضت الأهداف الموضوعة لقطاع الصناعة التحويلية ضمن خطة العام المالي 2025/2026، حيث تتضمن الخطة استعراض الأهداف على المستوى القطاعي بدءًا من القطاعات السلعية كالزراعة والري والصناعة التحويلية والاستخراجات والكهرباء ثم قطاعات الخدمات الإنتاجية وتشمل قطاعات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وقناة السويس.
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أشارت إلى أن قطاع الصناعة التحويلية يتميز بمرونته وتنوعه الذي يمكنه من التأقلم السريع مع التطورات التكنولوجية مما يساعد على مواكبة التغيرات في سلاسل الإمداد والمعاملات التجارية وتنويع المنتجات الصناعية، وهذا يعزز من مكانته وقدرته على دفع عجلة النمو الاقتصادي.
يتميز القطاع الصناعي بارتفاع إنتاجيته القادرة على تحقيق معدلات نمو مضطردة، حيث يتمتع القطاع بعلاقات قوية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى وقدرة عالية على استيعاب العمالة وتصدير المنتجات في الأسواق الخارجية مما يجعله عصب التطور الاقتصادي في البلاد.
الصناعة التحويلية تحتل المرتبة الأولى في مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بحصة تفوق 16% وتسهم بنسبة 14% في إجمالي القوى العاملة وتقدم نحو 85% من الصادرات السلعية غير البترولية مما يعزز من جهوده في تقليص الفجوة التجارية حيث يعمل القطاع على تعزيز النمو في القطاعات الأخرى بفضل تشابكاته المختلفة.
ونظرًا لأهمية القطاع، يُعتبر من القطاعات ذات الأولوية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ويستهدف تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة مرونتها مما يسهم في تعزيز التنافسية الدولية للاقتصاد المصري، حيث تعد الصناعة التحويلية قاطرة التنمية وداعمًا رئيسًا لنمو جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى في مصر.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التخطيط الاستراتيجي يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصناعة التحويلية بهدف زيادة مساهمته في الاقتصاد المحلي ورفع قاعدة الصادرات وزيادة العائد النقدي، حيث تستهدف خطة عام 2025/2026 توجيه استثمارات قدرها 252.8 مليار جنيه للقطاع بزيادة عن الاستثمارات الفعلية في العام السابق.
أوضحت الخطة أن الصناعات التحويلية غير البترولية ستحوز على نسبة 65.6% من استثمارات القطاع فيما تستحوذ الصناعات البترولية على النسبة الباقية وتركز استثمارات القطاع الخاص على نسبة 83% من جملة الاستثمارات مما يدل على الدور المتنامي للقطاع الخاص في دعم الصناعة.
تهدف الخطة إلى زيادة الإنتاج الصناعي ليسجل 6.8 تريليون جنيه بحلول عام 2025/2026 بمعدل نمو 19% مقارنة بالعام السابق وذلك مع تنامي الإنتاج في الصناعات البترولية وغير البترولية بمعدل متقارب مما يحافظ على الوزن النسبي لكل منهما ويصل الناتج الصناعي إلى نحو 2.9 تريليون جنيه.
تتضمن الخطة خمسة توجهات استراتيجية لتطوير القطاع الصناعي منها تعميق التصنيع المحلي لتحل محله المنتجات المستوردة، مما يوفر فرصًا استثمارية وطنية ويقلل من الحاجة للنقد الأجنبي، وفي هذا الإطار يتم حصر المشروعات التي يمكن تصنيعها محليًا وتحفيز استثمارات تصنيعية في مجالات عدة.
التوجه الثاني يشمل استكمال ترفيق المناطق الصناعية وتعزيز البنية التحتية الصناعية لمناطق بصعيد مصر وإقامة مجمعات صناعية جديدة لاستقطاب الاستثمارات، وذلك يسهم في تحسين البنية التحتية وخلق فرص عمل متعددة عبر تطوير المجمعات الجاهزة للاستثمار بنظام حق الانتفاع.
أما التوجه الثالث فيركز على دعم الصناعات ذات القدرة التصديرية لتعزيز الصادرات بالأخص في المنتجات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والسلع الهندسية مع توسيع دعم الصادرات المصرية تجاه الأسواق الأفريقية وتحديث التمثيل التجاري للارتقاء بمستويات الأداء ورفع دعم المصدرين.
التوجه الرابع يسعى إلى تحسين جودة الإنتاج الصناعي المصري من خلال الارتقاء بمهارات الكوادر المهنية وتطوير التعليم الفني الجامعي، مع تحديث الشبكات المعلوماتية والمختبرات لضمان المعايير العالمية، وأنشطة دعم الحرف التقليدية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
التوجه الخامس يستهدف إعطاء الأولوية للصناعات الخضراء والصديقة للبيئة مثل صناعة الهيدروجين الأخضر والألواح الشمسية والسيارات الكهربائية، وذلك لضمان استدامة التنمية وتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الأمر الذي يعزز من مكانة القطاع في تحقيق الأهداف البيئية.
مؤشرات النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 أوضحت تصدر قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية المساهمة في النمو الاقتصادي بمجمل 1.9% وحقق القطاع نموًا إيجابيًا بعد فترة انكماش مما يدل على تعافيه ونموه المضطرد منذ الربع الرابع من العام المالي 2023/2024.