وزارة التخطيط تعرض أهداف قطاع الصناعة التحويلية لخطة 2025/2026 الشاملة
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية معالم خطة قطاع الصناعة التحويلية للعام المالي 2025/2026، مركّزة على أهداف محددة لتحسين أداء القطاع. تسعى الخطة لزيادة نصيب الصناعات التحويلية في الناتج المحلي وتوسيع قاعدة الصادرات، مما يسهم في تعزيز النقد الأجنبي وتحقيق نمو اقتصادي متوازن، وتركز على تطوير سلاسل الإمداد والتكنولوجيات الحديثة.
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن القطاع يتميز بالتنوع والديناميكية، مما يسهل عليه التكيف مع التغيرات التقنية. يتميز القطاع بإنتاجية عالية وروابط اقتصادية قوية مع باقي القطاعات، والذي يساهم بدوره في تعزيز القدرة التصديرية والتنافسية في الأسواق الخارجية، هذا يعكس أهمية القطاع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يساهم القطاع بنسبة تزيد عن 16% في الناتج المحلي و14% في القوة العاملة، مع نصيب كبير في الصادرات غير البترولية. يعزز دوره في تحسين الميزان التجاري ويشارك بشكل فعال في تسريع النمو بالقطاعات الأخرى، مما يجعله ركيزة أساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، لتحقيق تقدم مستدام وتنافسية دولية.
تسعى الخطة لاستثمارات ضخمة تصل إلى 252.8 مليار جنيه، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة. يستهدف نصيب الصناعات غير البترولية 65.6% من الإجمالي، مع تركيز كبير على استثمارات القطاع الخاص بنسبة 83%، مما يبرز جهود الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد والتحول نحو الاستثمارات المستدامة.
تهدف الخطة لتحقيق زيادة في الإنتاج الصناعي ليصل إلى 6.8 تريليونات جنيه، مع معدل نمو 19%. يتركز النمو في الصناعات البترولية وغير البترولية بنسب متساوية تقريبًا، مما يحافظ على هيكل متوازن، ويساعد في الاستجابة للطلب المتزايد والتوجهات الاقتصادية العالمية، تحقيق هذا النمو يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع.
تتبنى الخطة عدة توجهات استراتيجية لضمان التنمية المستدامة. التوجه الأول يركز على تعزيز التصنيع المحلي للمكونات المستوردة لتقليل الاعتماد الخارجي وتوفير النقد الأجنبي. تشمل المجالات المستهدفة صناعات الحديد والورق والأدوية، وذلك بالتوافق مع المعايير العالمية لتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية.
التوجه الثاني يركز على ترفيق المناطق الصناعية وتطوير البنية التحتية، بما في ذلك مشروعات في مدينة الجلود بالروبيكي والصعيد. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز قدرات المجمعات الصناعية وتحفيز الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي، مما يسهم في خلق بيئة ملائمة للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
التوجه الثالث يسعى لزيادة الصادرات الصناعية بنسبة لا تقل عن 15% سنويًا. تستهدف الخطة تنمية صادرات المنتجات الكيميائية والمواد الغذائية والهندسية، من خلال دعم الشركات المصدّرة وتعزيز الحضور في الأسواق الأفريقية، مما يسهم في رفع كفاءة التجارة وتحسين الأداء الاقتصادي، الخطة تبرز دور القطاع في الترويج للصادرات.
يركز التوجه الرابع على تحسين مهارات العاملين ورفع جودة المنتجات. تشمل الخطة تطوير التعليم الفني وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة، بالإضافة إلى تحديث معايير الجودة وتعزيز الدعم الفني للصناعات التقليدية، يساهم ذلك في تحسين تنافسية المنتجات الصناعية المصرية، ورفع قدرتها على الاندماج في الأسواق الدولية المختلفة.
أما التوجه الخامس، فإنه يركز على تعزيز الصناعات الخضراء الصديقة للبيئة لضمان استدامة التنمية. يتضمن ذلك تطوير صناعات الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، وتصنيع السيارات الكهربائية والمحطات المائية، مما يعزز من كفاءة استخدام الموارد ويقلل الانبعاثات، هذا يعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة عالميًا.
أظهرت بيانات نمو الناتج المحلي في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 أن قطاع الصناعات غير البترولية كان الأبرز في تحقيق النمو، بنسبة 1.9%. منذ الربع الرابع للعام 2023/2024، شهد القطاع تحولًا إيجابيًا من الانكماش إلى النمو، مما يعكس جهوده في تحسين الأداء والمساهمة في التنمية الشاملة.
حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا ملموسًا بنسبة 7.1% في الربع الأول من العام المالي الجاري، تلاه نمو بنسبة 17.7% في الربع الثاني و16.3% في الثالث. هذا النمو يعكس نجاح السياسات والاستراتيجيات المتبناة في تحسين بنية القطاع، ويبرز دوره كعامل رئيسي في تعزيز الاقتصاد المصري.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
تحليل حصري: تحديث سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أمام الجنيه في البنوك المصرية
تعيين سعد هلال لقيادة عمليات الشركة القابضة الكيماوية كعضو منتدب تنفيذي مؤقت
ارتفاع أسعار الذهب في مصر: عيار 21 يزيد 50 جنيهًا في 2 سبتمبر 2025
تحليل حصري لحركة أسعار الذهب يوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025: عيار 18 يسجل 4050 جنيها بلا مصنعية
التمثيل التجاري: التجارة مع الصين تسجل 17 مليار دولار بنمو 10%
