--:-- AM الثلاثاء، ٢ سبتمبر ٢٠٢٥
المشرف العام: وليد خالد

وفد من وزارة التخطيط يزور ويدرس مشروعات التنمية في نجع العسيرات

الاقتصاد احمد المصري

قام وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة قرية نجع العسيرات، لتفقد عدة مشروعات تنموية هامة ضمن مبادرة “حياة كريمة” في سوهاج، وتم ذلك بمشاركة مسؤولي وزارة التنمية المحلية، حيث استقبلهم اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج وبعض من مسؤولي المحافظة بهدف تعزيز الجهود التنموية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

شهدت الزيارة تفقد المشروعات تحت منحة صندوق أبو ظبي للتنمية بقيمة 485 مليون جنيه، وهي موجهة لخدمة حوالي 11 ألف نسمة في القرية، وتشمل الشراكة الاستراتيجية مع الإمارات عدة مشاريع مرتقبة، تعكس التعاون الوثيق بين البلدين لدعم التنمية المستدامة في المناطق المختلفة وتحسين الظروف المعيشية.

تستهدف المشروعات تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخدمية في قرية نجع العسيرات بأسلوب شامل، حيث تشمل المشاريع إحلال وتجديد مسجدي الشيخ زايد والشيخ محمد صديق المنشاوي، والمدرسة الأزهرية، وإنشاء مدرسة جديدة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، بجانب فصول دراسية مجتمعية وحديقة أطفال، مشروع للأسواق المجتمعية ليستفيد حوالي 43 ألف نسمة.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، على ضرورة توطين التنمية بالمحافظات المختلفة لسد فجوات التنمية، مشيرة إلى أهمية التكامل بين السياسات الاقتصادية الكلية والأبعاد المكانية، مع مراعاة البعد الاجتماعي، وحرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من الاستثمارات المحلية والدولية لضمان نجاح المشاريع التنموية.

وأوضحت المشاط أهمية توجيه التنمية بشكل فعال مع الاستجابة للاحتياجات المحلية، من خلال تقييم كل محافظة بناءً على مؤشرات التنمية المستدامة، لتحقيق شمولية وعدالة بين المحافظات، وتسريع تنفيذ الأهداف التنموية على المستوى الوطني لتحسين مستوى الخدمات والعمل على مستقبل أفضل.

وأضافت أن محافظة سوهاج تستحوذ على 10.7% من الاستثمارات الموجهة لإقليم جنوب الصعيد في خطة 25/2026، حيث بلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات 7.1 مليار جنيه، مؤكدة متابعة الوزارة لسير العمل بالمشروعات والتقدم في تنفيذها، مع الحرص على تجاوز أي تحديات وفق توجيهات القيادة السياسية المصرية.

أطلقت الوزارة “منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات”، وهي منصة رقمية تعرض مؤشرات التنمية المستدامة، لتقدم نظرة شاملة على وضع التنمية في المحافظات، ما يدعم صنع القرار القائم على البيانات والأدلة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير معلومات دقيقة لدعم تحقيق أهداف التنمية الأممية في البلاد.

تعمل الوزارة على تنفيذ آلية المعادلة التمويلية لضمان توزيع عادل للاستثمارات، مستندة إلى تحليل خاصية كل محافظة ومؤشر التنمية البشرية بها، مما يساعد في مقارنة الأداء بين الأعوام المالية المختلفة وتوجيه الاستثمارات المستقبلية بشكل يتناسب مع احتياجات كل محافظة.

يُضاف إلى ذلك، مؤشر التنافسية الذي يعتمد على عدة ركائز مهمة مثل المؤسسات والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والاستقرار الاقتصادي والصحة، إضافة إلى المهارات وسوق العمل والنظام المالي. هذه الركائز تساعد في تعزيز القدرات الابتكارية وديناميكية الأعمال في الأسواق المحلية لتحقيق التنمية المستدامة.

تابعنا

أحدث الأخبار