وزير الإسكان يجتمع مع المطورين الرئيسيين لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للعمران المستدام والأخضر

اجتمع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع كبار المطورين العقاريين لعرض الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام، ومناقشة إجراءات تنفيذها، كما تم التطرق إلى إنشاء منصة لتصدير العقار المصري، حيث استمع الوزير لآراء المطورين واقتراحاتهم بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
في بداية الاجتماع، أوضح المهندس شريف الشربيني أن اللقاء يهدف لطرح رؤية الوزارة بشأن الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام، وتتوافق الاستراتيجية مع رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذ الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أنها تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار الوزير إلى الترويج للعقار المصري من خلال منصة خاصة، حيث تم تعزيز العمل في ملف الحوكمة والتحول الرقمي للسوق العقارية، تولي وزارة الإسكان هذا الملف أهمية قصوى، وتم تحقيق تقدم كبير بالتعاون مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية لتصدير العقار المصري.
ناقش الاجتماع محاور الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر، وتضم مجموعة حوافز للمطورين بالالتزام بمعايير الاستراتيجية، تُصنف حسب المعايير المطبقة، وتشمل حوافز مادية كالإعفاءات والتخفيضات الضريبية، وحوافز غير مادية كالتبسيط وتخصيص الأراضي، مستندة إلى دراسات للتجارب الدولية والمحلية، وآراء الخبراء.
كما تم عرض المعايير اللازمة لتنفيذ المشروعات للحصول على المحفزات، مثل استخدام مواد بناء موفرة للطاقة والمياه، ومواد معاد تدويرها وأنظمة إضاءة موفرة، بهدف تحقيق معايير البناء الأخضر والاستدامة في المشروعات العقارية.
ناقش الاجتماع إجراءات إنشاء منصة لتصدير العقار المصري، والحوكمة المتعلقة بها، من بنية تحتية وآليات تبادل وحدات موثقة عالميًا، ودعم للغات والعملات المختلفة، لحفظ حقوق الأطراف وتشجيع الاستثمار العقاري بشكل آمن وفعال.
أعرب المطورون عن شكرهم للمهندس شريف الشربيني على الجهود المبذولة لدعم قطاع التطوير العقاري، مشيدين باستراتيجية البناء الأخضر ومنصة تصدير العقار، لما لها من آثار إيجابية على تطوير القطاع وتشجيع الاستثمار في الأسواق المحلية والعالمية.
وجه المهندس شريف الشربيني بدعوة المطورين لتقديم آرائهم واقتراحاتهم حول الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر والمستدام، للإسهام في تسريع التنفيذ وتوسيع تأثيره على مستوى المدن والمجتمعات، ومشاركة الوزارة بأفكارهم حول منصة تصدير العقار المصري.