سوق العقارات في مصر يواصل الصعود رغم تحسن الاقتصاد وتراجع الفائدة
رغم التحسن الاقتصادي الملحوظ في مصر خلال الأشهر الأخيرة، حيث خفض البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 22% وارتفع الجنيه مقابل الدولار إلى نحو 48 جنيهًا، واصل سوق العقارات تسجيل زيادات طفيفة تتراوح بين 10 و15% في بعض المناطق، ما يعكس تحديًا للاتجاهات الإيجابية المتوقعة.
وأظهرت بيانات المبيعات أن أكبر 10 شركات تطوير عقاري سجلت مبيعات نحو 290 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025، بزيادة 23% مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفعت أسعار الوحدات السكنية في الربع الأول بنسبة 20%، حيث وصل سعر المتر في قطامية هايتس إلى 22,800 جنيه، وارتفعت أسعار الفيلات إلى 24,350 جنيهًا للمتر، بينما تراوحت أسعار المتر الإداري في العاصمة الإدارية الجديدة بين 175,000 و205,000 جنيه.
ويرجع استمرار الارتفاع إلى عدة عوامل مترابطة، منها تفضيل المستثمرين العقار كملاذ آمن مقارنة بالشهادات الادخارية منخفضة العائد، ونقص التمويل العقاري الذي يركز الطلب على الشرائح العليا، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والمدخلات، والطلب القوي من المستثمرين العرب والأجانب، والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على أسعار الوقود والنقل.
وعلى الرغم من انخفاض أسعار مواد البناء مثل الحديد بنسبة 33.3% والأسمنت بنسبة 20%، لم يتم تمرير التخفيض إلى العملاء للحفاظ على هوامش الربح، بينما ساهم ارتفاع الجنيه المصري وتحسن التحويلات والاستثمارات الأجنبية في دعم القوة الشرائية.
ويتوقع الخبراء استمرار ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 15-25% خلال النصف الثاني من 2025، مع توصية بالتركيز على مناطق ذات عوائد استثمارية مرتفعة مثل القاهرة الجديدة والساحل الشمالي، مع التحذير من خطر فقاعات محتملة إذا استمر الطلب دون زيادة المعروض.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
مصر تسعى لتوطين صناعة الطاقة الشمسية وتعزيز مكانتها الإقليمية
الحديد يتراجع إلى أدنى مستوياته والأسمنت الرمادي يواصل الصعود في مصر
الذهب العالمي يواصل الصعود لستة أسابيع متتالية ويحقق ارتفاعًا تاريخيًا
ثبات سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 27-9-2025
استقرار أسعار الأسمنت في الأسواق بعد زيادة 200 جنيه للطن وتوقعات بتحرك محدود
