ميتا تعتبر مدونة ممارسات الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي مبالغ فيها وترفض التوقيع.

في قرار أثار الجدل، أعلنت شركة ميتا عن عدم توقيعها على مدونة ممارسات الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي، والتي تُقدم إطارًا لقانون الذكاء الاصطناعي للشركات العاملة في المجال وعلى الرغم من أن هذه المدونة طوعية، فإن كبير مسؤولي الشؤون العالمية في ميتا، جويل كابلان، انتقدها بشدة ووصفها بأنها “مبالغ فيها”.

انتقادات لاذعة من ميتا

في تصريح مفاجئ، قال كابلان: “إن أوروبا تسير في الاتجاه الخاطئ فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي ولقد فحصنا مدونة المفوضية الأوروبية بشكل دقيق ولن نوقع عليها وهذه المدونة تطرح عددًا من الشكوك القانونية وتضم تدابير تتجاوز بكثير نطاق قانون الذكاء الاصطناعي”.

موقف الولايات المتحدة

تبدو ميتا أكثر ثقة بوجود دعم من الولايات المتحدة، حيث قام الرئيس ترامب في أبريل الماضي بالضغط على الاتحاد الأوروبي للتخلي عن قانون الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى القواعد الجديدة بأنها “شكل من أشكال الضرائب”.

تعقيدات الالتزام والتدقيق

نُشرت مدونة قواعد الممارسة في 10 يوليو، وتتضمن إرشادات عملية للشركات للالتزام بالقانون ورغم أن التوقيع عليها طوعي، إلا أن عدم الالتزام قد يعرض الشركات لمزيد من التدقيق التنظيمي وكما أوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أن من لا يوقعون سيتعين عليهم إثبات وسائل امتثال أخرى، مما قد يؤدي إلى عقوبات تنظيمية.

وتواجه الشركات التي تخالف القانون عقوبات تصل إلى 7% من مبيعاتها السنوية، مما يجعل الامتناع عن توقيع المدونة خطوة محفوفة بالمخاطر بالنسبة للشركات الكبرى كميتا.