مصر والصين تعززان التعاون الاقتصادي والشراكة الاستراتيجية دون نقاط

مع اقتراب الاحتفال بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين في عام 2026، يستعد البلدان لتعميق تعاونهما الاقتصادي وتعزيز شراكتهما الاستراتيجية.

وفقًا لتقرير وكالة أنباء شينخوا الصينية، فقد وقعت القاهرة وبكين مؤخرًا عدداً من وثائق التعاون في مجالات تتنوع بين التجارة الإلكترونية والتنمية الخضراء وتمويل المشاريع الصحية.

الاتفاقات الاقتصادية بين البلدين

تشمل هذه الاتفاقات مذكرة تفاهم بين بنك الشعب الصيني والبنك المركزي المصري لتعميق التعاون المالي، مع تركيز خاص على التسوية بالعملة المحلية والتعاون الرقمي.

ويعتقد الخبراء أن هذه الاجراءات ستساهم في جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة والخدمات اللوجستية، بينما تسعى الصين لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب من خلال مبادرة الحزام والطريق.

أهمية التعاون المالي

محافظ بنك الشعب الصيني، بان جونج شينج، صرح بأن الاتفاقيات الجديدة تهدف إلى توفير خدمات مالية أكثر كفاءة للشركات في البلدين.

من جانبه، أكد ضياء حلمي، الأمين العام لغرفة التجارة المصرية الصينية، أن هذه التحركات تشير إلى علاقات اقتصادية أكثر استقرارًا، مشيرًا إلى أهمية استخدام العملات المحلية لتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية.

التنسيق السياسي

تتجاوز الشراكة بين مصر والصين الجانب الاقتصادي، حيث تشمل أيضًا التنسيق في الشؤون السياسية الدولية. وقد أكد حلمي أن الصين تقدم دعمًا لمصر في القضايا الإقليمية مثل القضية الفلسطينية، بينما تدعم مصر مبدأ “صين واحدة”.

التعاون المستقبلي

وفقًا للدكتور صلاح فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، فإن تجربة الصين في الصناعات التكنولوجية يمكن أن تكون نموذجًا تحتذي به مصر.

ويرى فهمي أن مبادرة الحزام والطريق تعزز من دور مصر كمحور يربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.

في العام 2014، وثقت الصين ومصر روابطهما في إطار شراكة استراتيجية شاملة، ومنذ ذلك الحين، شهدت العلاقات الثنائية ازدهارًا في مجالات السياسة والتجارة والبنية التحتية.