رئيس وزراء يتابع جهود خفض الدين العام من الناتج المحلي
اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمناقشة الاستراتيجيات الرامية إلى تقليل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بحضور كبار المسؤولين مثل حسن عبدالله محافظ البنك المركزي وأحمد كجوك وزير المالية وياسر صبحي نائب وزير المالية ويهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
في بداية الاجتماع، شدد الدكتور مدبولي على أهمية مواصلة الحكومة لمسارها في تقليل الدين الخارجي بشكل مستدام، مع التركيز على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية لدعم الاقتصاد الوطني وقد أكد المشاركون ضرورة تنويع مصادر التمويل من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات.
استعرض المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، النقاط الأساسية للنقاش والتي تضمنت إدارة وتنظيم الدين الخارجي والعمل على تقليله، إضافة إلى تنويع قاعدة المستثمرين وتوسيع نطاق الأسواق وقد تم التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين الإنفاق الاستثماري وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية.
أكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة دعم القطاع الخاص بشكل أكبر لضمان تحقيق نمو اقتصادي شامل وتنمية مستدامة وأشار الحمصاني إلى أن رؤية الحكومة تركز على زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مما يعزز من الإمكانيات المتاحة لمشروعات التنمية ويُساهم في دعم الاقتصاد الوطني.