قانون الايجار القديم ينهي العقود فورا عند توافر شروط معينة
شهدت الأيام القليلة الماضية تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، حيث أقر المشرع مجموعة من الضوابط الصارمة التي تهدف إلى حماية حقوق الملاك وتنظيم عمليات الإيجار بشكل يضمن تحقيق التوازن العادل بين الأطراف المعنية وجاءت هذه التعديلات لتضع حداً نهائياً لعمليات استغلال العقارات بشكل غير مقبول، مع تحديد مجموعة من الحالات التي تستدعي إخلاء الوحدات المؤجرة سواء كانت سكنية أو لغرض آخر.
ضوابط إنهاء عقود الإيجار
من أبرز البنود التي جاءت في القانون المعدل، إلزام المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء الوحدة المؤجرة بنهاية المدة المحددة في المادة الثانية من القانون وفي حالة مخالفة هذا الشرط، يصبح الإخلاء إجبارياً تحت شروط معينة.
حالات الإخلاء الإجباري
أوضح القانون حالتين تستوجبان الإخلاء الإجباري للوحدة المؤجرة والحالة الأولى تتعلق بترك المستأجر المكان مغلقاً لمدة تزيد عن سنة كاملة دون وجود مبرر قانوني أو سبب وجيه وأما الحالة الثانية فتتعلق بامتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة أخرى، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، تكون صالحة للاستخدام لنفس الغرض الذي استؤجر من أجله المكان الحالي.
إجراءات المالك القانونية
أعطى القانون الحق للمالك في اتخاذ إجراءات قانونية حال رفض المستأجر الإخلاء رغم تحقق الشروط المذكورة ويمكن للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب إصدار أمر بالطرد، إلى جانب المطالبة بتعويض عن أي أضرار لحقت به نتيجة التأخير في الإخلاء وقد أكد القانون على أن هذا الأمر لا يسقط حق المالك في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن بقاء المستأجر بعد انتهاء المدة المحددة أو تحقق حالات الإخلاء الإجبارية.