تجاوز 1.3 مليون جلسة باستخدام التقاضي الالكتروني في النصف الاول من عام 2025
سجلت وزارة العدل في الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو من العام 2025 نحو 1.3 مليون جلسة عبر نظام التقاضي الإلكتروني ويعتبر هذا الرقم جزءا من جهود الحكومة لتحسين خدمات العدالة وتمكين المتقاضين من الوصول إلى المحاكم بطريقة أكثر سلاسة وكفاءة وتسهم هذه الخطوة في تسريع إجراءات التقاضي وتخفيف الأعباء عن المحاكم، مما يتيح للمواطنين الحصول على حقوقهم بشكل أسرع.
أنظمة متطورة لدعم القانون
يعتمد نظام التقاضي الإلكتروني على منصات تقنية متقدمة تتيح للأطراف المعنية التفاعل مع القضايا بطريقة رقمية ويشمل ذلك تقديم المستندات، والاستماع إلى الشهود، وحتى إصدار الأحكام، مما يسهل على جميع المعنيين المشاركة في الجلسات عن بعد.
أثر التقاضي الإلكتروني على العدالة
رغم التحديات التي واجهتها عمليات التكييف في بداية تطبيق النظام، أثبتت التجربة نجاحها بشكل كبير وقد أظهرت التقارير ارتياح المواطنين للسرعة والسهولة في الإجراءات، حيث أن العديد منهم فضلوا هذا النظام الجديد على الطرق التقليدية.
البحث عن مزيد من التحسينات
تسعى وزارة العدل إلى تطوير هذا النظام بشكل مستمر، حيث تعمل على إضافة المزيد من الميزات لتلبية احتياجات المتقاضين وتعزيز جودة خدماتها ويتوقع المسؤولون أن تساهم هذه التغييرات في رفع مستوى الثقة لدى المواطنين في النظام القضائي.