الحكومه تعتمد تغييرات في نظم كليات الصيدله لتحسين التعليم والابتكار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يهدف إلى تعديل بعض الأحكام المُنظمة لكليات الصيدلة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لعام 1972 ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية تحديث نظام التعليم الصيدلي في مصر ليتماشى مع التطورات العالمية في القطاع الصحي ويهدف التعديل إلى تحديث المناهج التعليمية وتطوير برامج التدريب المهني للطلبة، بما يتفق مع احتياجات سوق العمل المتغيرة.

يتضمن القرار تعزيز برامج التدريب العملي في مواقع العمل المختلفة، بهدف إكساب الطلاب المهارات العملية المطلوبة والتي تتيح لهم المنافسة بقوة في سوق العمل المحلي والدولي وكما يسعى إلى إعداد صيادلة مؤهلين بأحدث المفاهيم الصيدلية ومهارات الرعاية الصحية الحديثة، مما يعزز من قدرتهم على تقديم خدمات متميزة للمرضى.

التعديلات الجديدة تأخذ بعين الاعتبار التعديلات التشريعية التي تضمنها القانون رقم 90 لسنة 2025، والذي عدل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وهذه التعديلات تهدف إلى تحسين الحالة التنظيمية لمهنة الصيدلة وضمان توافقها مع المعايير الدولية والمحلية.

تطوير التعليم الصيدلي

تضمنت المناقشات داخل مجلس الوزراء التأكيد على أهمية التحديث المستمر للمناهج الصيدلية بما يتناسب مع التقدم العلمي السريع في مجالات الرعاية الصحية وأشار المسؤولون إلى أن هذه التعديلات ستسهم في تحسين جودة التعليم الصيدلي في الجامعات المصرية، ما يسهم في تحسين خدمات الرعاية الصحية بشكل عام.

التعديلات التشريعية

التعديلات الجديدة تركز على تحديث اللوائح لضمان بيئة تعليمية فعالة ومتكاملة وكما أنها تأتي استجابة للتغيرات التشريعية التي تسعى إلى تحسين جودة التعليم ومزاولة المهنة.