العد التنازلي لمصير قانون الايجار القديم هل يبدا تنفيذه في اغسطس

بدأ العد التنازلي لإقرار قانون الإيجار القديم المعدل في مصر مع توقعات بوضعه حيز التنفيذ بحلول أغسطس المقبل جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب المصري على القانون في أوائل يوليو، وإرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، خاصة بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي للمجلس.

أربعة مراحل ضرورية لصدور القانون

أوضح مصدر قضائي في تصريحات خاصة أن صدور القانون لا يتأثر بفض مجلس النواب طالما مر بمراحله الأربع الضرورية تبدأ هذه المراحل بمرحلة الاقتراح التي تضمنت إعداد الحكومة للمشروع وتحويله للبرلمان تبعتها مرحلة الإقرار بعد مناقشة القانون والموافقة عليه رسمياً. نحن الآن في مرحلة الصدور، حيث يُنتظر تصديق رئيس الجمهورية، وأخيراً تأتي مرحلة النشر في الجريدة الرسمية ليصبح القانون نافذاً وملزماً.

تنفيذ مباشر أو اعتراض محتمل

بناءً على الإجراءات الدستورية، يحق لرئيس الجمهورية التصديق على القانون أو الاعتراض عليه خلال 30 يوماً من إقراره هذا يعني أن المهلة للتصديق تنتهي في 1 أغسطس 2025 إذا لم يصدق الرئيس خلال هذه المدة، يصبح القانون نافذاً وفقاً للدستور وينشر تلقائياً في حالة الاعتراض، يُعاد القانون لمجلس النواب لمناقشته مجدداً، ما يتطلب برلماناً قائماً ومع انتهاء الدورة الحالية للمجلس، سيظل القانون معلقاً حتى يُعاد تشكيل البرلمان.

مواد دستورية داعمة

تدعم المواد الدستورية الإجراءات المطلوبة المادة (195) تنص على نشر الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية مع حجية مطلقة أما المادة (123) فتعطي رئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وتحدد أنه إذا لم يُرد مشروع القانون خلال ثلاثين يوماً، يصبح قانوناً ويصدر تلقائياً.

هذه التطورات تشكل محط اهتمام المستأجرين والملاك الذين يترقبون دخول القانون حيز التنفيذ قريباً ليحدد شكل العلاقة بينهم وفقاً للضوابط الجديدة.