دعم الصناعة بخطة شاملة رفع الانتاج وزيادة التشغيل في 2025
خصصت الحكومة المصرية مبلغ 5 مليارات جنيه من الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026 لدعم القطاع الصناعي تستهدف المبادرة تحسين الإنتاج المحلي وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال توفير تسهيلات تمويلية للشركات الصناعية في شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج ويأتي ذلك في إطار خطة حكومية تسعى لدفع عجلة النمو الاقتصادي والصناعي وزيادة تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق.
تفاصيل المبادرة وآليات الدعم
تم الإعلان عن هذه المبادرة ضمن البيان المالي للموازنة الذي قدمه وزير المالية أحمد كجوك إلى مجلس النواب وتهدف المبادرة إلى تقديم تمويل مدعوم للقطاع الصناعي بأسعار فائدة مخفضة وحيث يبلغ سعر الفائدة المدعوم 15%، فيما تتحمل وزارة المالية الفرق بين هذا السعر وسعر الائتمان والخصم المعلن من قبل البنك المركزي، مضافًا إليه نسبة 1%.
قد حددت الحكومة سقف الدعم السنوي الذي تتحمله وزارة المالية بما لا يتجاوز 5 مليارات جنيه من إجمالي الفرق في أسعار الفائدة، كجزء من إستراتيجيتها لدعم التصنيع المحلي وتقليل تكاليف التمويل على المستثمرين.
الآثار المتوقعة للمبادرة
تأتي هذه الخطة في إطار توجه الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة لرفع حجم التصدير وتوفير فرص عمل جديدة، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وكما تُعد خطوة جريئة لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع إنتاجية أكبر، تساهم في تحسين جودة المنتج الصناعي المصري وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.