اللواء محمد فتح الله يقود حملة لضبط الاسواق وزيادة الامن الاقتصادي
تصدرت وزارة الداخلية المصرية المشهد بإعلانها عن حركة التنقلات السنوية لضباط الشرطة لعام 2025، التي شملت مجموعة من التعيينات والترقيات لكبار القيادات الأمنية، في إطار خطة الوزارة الرامية إلى تجديد الدماء ودعم جهاز الشرطة بكفاءات قادرة على مواجهة التحديات الراهنة وأبرز ما جاء في هذه الحركة تعيين اللواء محمد فتح الله غازي إبراهيم في منصب مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادي، وهو من الشخصيات البارزة في ضبط الأسواق ومحاربة الجرائم الاقتصادية.
اللواء محمد فتح الله في منصب جديد
تولى اللواء فتح الله منصبه الجديد باعتباره أحد القيادات التي ساهمت بفاعلية خلال السنوات الماضية في مكافحة الاحتكار وتنظيم الأسواق وقد أشرف على حملات قوية استهدفت الممارسات غير القانونية، مما جعل تعيينه في موقع قيادي لتحقيق الأهداف الأمنية والاقتصادية خطوة متوقعة.
استراتيجية جديدة لضبط الأسواق
في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، يتوقع أن يعمل اللواء فتح الله على تعزيز الرقابة وضبط الأسعار، وتقديم حلول فعالة للجرائم ذات الصلة بحياة المواطنين اليومية وهذه التحركات تتماشى مع استراتيجية الوزارة الداعمة للنجاح الأمني والاقتصادي.
ترقيات وتعيينات جديدة
كما شملت الحركة تعيينات أخرى لمساعدي الوزير ومديري الأمن في مجالات شتى، لتجديد الطاقات وشحذ الكفاءات وتم تعيين اللواء ياسر الحديدي لقطاع شؤون الضباط، واللواء شريف رؤوف للأمن، في حين تعززت مديريات الأمن المحلية بعناصر جديدة لضمان جودة العمل وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.
الحركة تهدف إلى تطوير الأداء المؤسسي للشرطة وتوفير فرص للقادة الشباب، وهو ما يساهم بدوره في بناء جيل قادر على تلبية متطلبات العصر وتعكس هذه القرارات حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين ما تحتاجه الوظائف الأمنية وبين الاعتبارات الإنسانية للضباط، مما يضمن بيئة مهنية مستقرة.
تأتي حركة التنقلات لعام 2025 في إطار مساعي وزارة الداخلية لتحقيق تطوير شامل لبنية العمل الأمني، وتأهيل العناصر القادرة على مواجهة تحديات العصر، مما يعزز من مكانة الأمن كدعامة للاستقرار الوطني.